وَلَوْ فَسَقَ .. لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحَ . وَمَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِسَفَةٍ طَرَأَ .. فَوَلِيُّهُ الْقَاضِي وَقِيلَ : وَلِيُّهُ فِي الصِّغَرِ. وَلَوْ طَرَأَ جُنُونٌ . . فَوَلِيُّهُ وَلِيُّهُ فِي الصِّغَرِ ، وَقِيلَ : الْقَاضِي . وَلَا يَصِحُ مِنَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهِ بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ وَلاَ إِعْتَاقٌ وَهِبَةٌ وَنِكَاحَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيْهِ ، فَلَوِ اشْتَرَىٰ أَوِ اقْتَرَضَ وَقَبَضَ وَتِلِفَ الْمَأْخُوذُ فِي يَدِهِ أَوْ أَتْلَفَهُ.. فَلَا ضَمَانَ فِي الْحَالِ ، وَلَا بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ ، سَوَاءٌ عَلِمَ حَالَهُ مَنْ عَامَلَهُ أَوْ جَهِلَهُ . وَيَصِحُ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ نِكَاحُهُ ، لَا التَّصَرُّفُ الْمَالِيُّ
فِي الأَصَحُ . وَلَا يَصِحُ إِقْرَارُهُ بِدَيْنِ قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ - وَكَذَا بِإِتْلَافِ الْمَالِ فِي الْأَظْهَرِ -
التبذير ، ( ولو فسق . . لم يحجر عليه في الأصح ( لأن الأولين لم يحجروا على الفسقة ، والثاني : يحجر عليه كما لو بذر ، وفرق الأول بأن التبذير يتحقق به تضييع المال ، بخلاف الفسق ؛ فقد يصان
معه المال ، ولا يجيء على الثاني الوجه الذاهب إلى عود الحجر بنفس التبذير ، قاله الإمام(۱) ( ومن حجر عليه لسفه ) أي : سوء تصرف ) طرأ . . فوليه القاضي ، وقيل : وليه في الصغر ) أي : الأب والجد ، والخلاف والتصحيح في ( الروضة » و « أصلها ( على الوجه الذاهب إلى عود الحجر بنفس التبذير ، وفيهما على أنه لا بد من حجر القاضي الجزم بأنه وليه (۲) ( ولو طرأ جنون .. فوليه وليه في الصغر ، وقيل : القاضي ( والفرق بين التصحيحين : أن السفه مجتهد فيه فاحتاج إلى نظر القاضي ، بخلاف الجنون
•
) ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء ، ولا إعتاق وهبة ونكاح بغير إذن وليه ) هو قيد في الجميع ، وسيأتي مقابله ، ( فلو اشترى أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه . . فلا ضمان في الحال ، ولا بعد فك الحجر ، سواء علم حاله من عامله أو جهله ) لتقصيره في البحث عن
حاله
( ويصح بإذن الولي نكاحه ( على ما سيأتي بسطه في ( كتاب النكاح ( ، ) لا التصرف المالي في الأصح ) ، والثاني : يصح إذا قدر الولي العوض ، فما لا عوض فيه ؛ كالإعتاق والهبة . . لا يصح جزماً .
) ولا يصح إقراره بدين ( عن معاملة أسنده إلى ما ( قبل الحجر أو بعده ، وكذا بإتلاف المال ) أو جناية توجب المال ( في الأظهر ) ، والثاني : استند إلى أنه لو أنشأ الإتلاف . . ضمن ، فإذا أقر
(۱) نهاية المطلب ( ٤٤٠/٦ ) .
(۲) روضة الطالبين ( ١٨٣/٤ ) ، الشرح الكبير ( ٥/ ٧٥ ) .
٦٩٧
الجزء 01 — ص ٦٩٧