وَلاَ يُمْنَعُ الرَّاهِنُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْمَرْهُونِ ؛ كَفَصْدِ وَحِجَامَةٍ . وَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ ، وَلاَ يَسْقُطُ بِتَلَفِهِ شَيْءٌ مِنْ دَيْنِهِ . وَحُكْمُ فَاسِدِ الْعُقُودِ حُكْمُ صَحِيحِهَا فِي الضَّمَانِ . وَلَوْ شَرَطَ كَوْنَ الْمَرْهُونِ مَبيعاً لَهُ عِنْدَ الْحُلُولِ .. فَسَدَا . وَهُوَ قَبْلَ الْمَحِلٌّ أَمَانَةٌ ، وَيُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ فِي دَعْوَى التَّلَفِ بِيَمِينِهِ ، وَلاَ يُصَدَّقُ فِي الرَّدُ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ . وَلَوْ وَطِئَ الْمُرْتَهِنُ الْمَرْهُونَةَ بِلاَ شُبْهَةِ. فَزَانٍ ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ : جَهِلْتُ تَحْرِيمَهُ إِلا أَنْ يَقْرُبَ إِسْلامُهُ ، أَوْ يَنْشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنِ
الْعُلَمَاءِ
( ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون ؛ كفصد وحجامة ) ومعالجة بالأدوية والمراهم ، ولا يجبر عليها
>
الدين
وهو أمانة في يد المرتهن ( لا يلزمه ضمانه إلا إذا تعدى فيه أو امتنع من رده بعد البراءة من ، ( ولا يسقط بتلفه شيء من دينه ( كموت الكفيل بجامع التوثق
.
) وحكم فاسد العقود.. حكم صحيحها في الضمان ) وعدمه ؛ فالمقبوض ببيع مضمون ، وبهبة فاسدة . . غير مضمون .
فاسد.
( ولو شرط كون المرهون مبيعاً له عند الحلول . . فسدا ) أي : الرهن والبيع ؛ لتأقيت الرهن
•
وتعليق البيع ( وهو ) أي : المرهون في هذه المسألة ( قبل المحل ) بكسر الحاء ؛ أي : وقت الحلول ( أمانة ) وبعده مضمون ، ( ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه ) أي : من غير أن يذكر سبب التلف، فإن ذكره .. ففيه التفصيل الآتي في (الوديعة) كما أشار إليه الرافعي (١) وأسقطه من الروضة»،
) ولا يصدق في ( دعوى ) الرد ( إلى الراهن ) عند الأكثرين ( وقال غيرهم : يصدق بيمينه ( ولو وطىء المرتهن المرهونة ( من غير إذن الراهن ) بلا شبهة . . فزان ( فعليه الحد ، ويجب المهر إن أكرهها ، بخلاف المطاوعة ، ( ولا يقبل قوله : جهلت تحريمه ) أي : الوطء ، ( إلا أن يقرب إسلامه أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء ( فيقبل قوله ؛ لدفع الحد ، ويجب المهر ، وقوله : ) بلا شبهة ( احترز به عما إذا ظنها زوجته أو أمته . فلا حد عليه ، ويجب المهر ، وقوله : ) فزان ) أي : فهو زان كما في ( المحرر (۲) جواب ( لو ( بمعنى ( إن ) مجردة عن زمان ، وتقدم
نحوه أول الباب ، وهو كثير في ( المنهاج » وغيره .
(1) الشرح الكبير ( ٥٠٩/٤ ) .
(۲) المحرر ( ص ١٦٩ ) .
٦٧٢
الجزء 01 — ص ٦٧٢