كتاب الرهن
لا يَصِحُ إِلا بِإِيجَاب وَقَبُولٍ . فَإِنْ شُرِطَ فِيهِ مُقْتَضَاهُ كَتَقَدُمِ الْمُرْتَهَنِ بِهِ ، أَوْ مَصْلَحَةٌ لِلْعَقْدِ كَالْإِشْهَادِ ، أَوْ مَا لَا غَرَضَ فِيهِ .. صَحَ الْعَقْدُ . وَإِنْ شُرِطَ مَا يَضُرُّ الْمُرْتَهِنَ . . بَطَلَ الرَّهْنُ . وَإِنْ نَفَعَ الْمُرْتَهِنَ وَضَرَّ الرَّاهِنَ ؛ كَشَرْطِ مَنْفَعَتِهِ لِلْمُرْتَهِنِ .. بَطَلَ الشَّرْطُ ، وَكَذَا الرَّهْنُ فِي الأَظْهَرِ . وَلَوْ شَرَطَ أَنْ تَحْدُثَ زَوَائِدُهُ مَرْهُونَةٌ . . فَالأَظْهَرُ : فَسَادُ الشَّرْطِ ، وَأَنَّهُ مَتَى فَسَدَ . فَسَدَ الْعَقْدُ . وَشَرْطُ الْعَاقِدِ : كَوْنُهُ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ ، فَلَا يَرْهَنُ الْوَلِيُّ مَالَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ، وَلَا يَرْتَهِنُ لَهُمَا إِلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٍ .
) كتاب الرهن )
يتحقق بعاقد ومعقود عليه وصيغة ، وبدأ بها فقال :
(لا
يصح إلا بإيجاب وقبول ) أي : بشرطهما المعتبر في البيع ، وفي المعاطاة والاستيجاب مع الإيجاب ؛ كقوله : ارهن عندي فقال : رهنت عندك . . الخلاف في البيع ) فإن شرط فيه مقتضاه ؛ كتقدم المرتهن به ( أي : بالمرهون عند تزاحم الغرماء ، ( أو مصلحة للعقد كالإشهاد ) به ، ( أو ما لا غرض فيه ( كأن لا يأكل العبد المرهون إلا كذا ( . . صح العقد ) ولغا الشرط الأخير
( وإن شرط ما يضر المرتهن ( وينفع الراهن ؛ كَأَلا يباع عند المحل ( .. بطل الرهن ) لإخلال
الشرط بالغرض منه . ) وإن نفع ( الشرط ( المرتهن وضر الراهن ؛ كشرط منفعته ) أي : المرهون أو زوائده ( للمرتهن .. بطل الشرط ، وكذا الرهن في الأظهر ( لما فيه من تغيير قضية العقد ، والثاني يقول : الرهن تبرع فلا يتأثر بفساد الشرط . ( ولو شرط أن تحدث زوائده ( كثمار الشجر ونتاج الشياه ( مرهونة .. فالأظهر : فساد الشرط ) لأنها مجهولة معدومة ، والثاني : يتسمح في ذلك ، ( و ) الأظهر : ( أنه متى فسد ) الشرط المذكور ( .. فسد العقد ( يعني : أنه يفسد بفساد الشرط ؛ لما تقدم فيه
.
) وشرط العاقد ( من راهن أو مرتهن : ( كونه مطلق التصرف ، فلا يرهن الولي مال الصبي والمجنون ، ولا يرتهن لهما ، إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة ( فيجوز له الرهن والارتهان في هاتين
٦٥٩
الجزء 01 — ص ٦٥٩