كتاب السلم
هُوَ بَيْعُ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ ، يُشْتَرَطُ لَهُ مَعَ شُرُوطِ الْبَيْعِ أُمُورٌ : أَحَدُهَا : تَسْلِيمٌ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ . فَلَوْ أَطْلَقَ ثُمَّ عَيَّنَ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ .. جَازَ ، وَلَوْ أَحَالَ بِهِ وَقَبَضَهُ
الْمُحَالُ فِي الْمَجْلِسِ .. فَلاَ ، وَلَوْ قَبَضَهُ وَأَوْدَعَهُ الْمُسْلِمَ . . جَازَ . وَيَجُوزُ كَوْنَهُ مَنْفَعَةٌ
،
ويقال فيه : السلف (۱)
( كتاب السلم )
( هو بيع موصوف ( بالجر ( في الذمة ( هذه خاصته المتفق عليها ، ويختص أيضاً بلفظ السلم في الأصح كما سيأتي ، ( يشترط له مع شروط البيع ( المتوقف صحته عليها ليصح هو أيضاً ( أمور : أحدها : تسليم رأس المال ) وهو الثمن ( في المجلس ) .
( فلو أطلق ) في العقد ؛ كأن قيل : أسلمت إليك ديناراً في ذمتي في كذا ( ثم عين وسلم في المجلس . . جاز ) ذلك وصح العقد ؛ لوجود الشرط ، ولو تفرقا قبل التسليم . . بطل العقد ، ( ولو أحال ( المسلم ( به وقبضه المحال ( وهو المسلم إليه ( في المجلس . . فلا ) يجوز ذلك ؛ لما سيأتي ، وهو : أن المقبض فيه يقبض عن غير جهة السلم فلا يصح العقد ، ( ولو قبضه ) المسلم إليه في المجلس ( وأودعه المسلم ( في المجلس ) .. جاز ( ذلك وصح العقد ، ولو رده إليه عن دين .. قال أبو العباس الروياني : لا يصح - أي : العقد - لأنه تصرف فيه قبل انبرام ملكه عليه (۲) ، وأقره الشيخان ، قالا : ( ولو أحال المسلم إليه برأس المال على المسلم فتفرقا قبل التسليم .. بطل العقد وإن جعلنا الحوالة قبضاً ؛ لأن المعتبر في السلم : القبض الحقيقي ) ، انتهى . ويؤخذ من ذلك : صحة العقد في التسليم قبل التفرق على خلاف ما تقدم في إحالة المسلم ، والفرق : ما وجها به المتقدم من أن المقبض فيه يقبض عن غير جهة السلم ؛ أي : بخلافه هنا ( ويجوز كونه ) أي : رأس المال ( منفعة ( كأن يقول : أسلمت إليك منفعة هذه الدار شهراً في
(۳) ۱
(1) السلم والسلف : بمعنى واحد ، وأسلم وسلم وأسلف وسلف ، وسمي سلماً لتسليم رأس المال في
المجلس ، وسلفاً لتقديمه . « دقائق المنهاج » ( ص ٦١ ) .
(۲) انظر ( روضة الطالبين » ( ٣/٤ ) (۳) الشرح الكبير ( ٤ / ٣٩٢ ) ، روضة الطالبين ( ٤/٤ ) .
٦٤٢
الجزء 01 — ص ٦٤٢