وَلَا يَدْخُلُ مَا يُؤْخَذُ دَفْعَةً كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَسَائِرِ الزُّرُوع . وَيَصِحُ بَيْعُ الْأَرْضِ الْمَزْرُوعَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ إِنْ جَهِلَهُ ، وَلاَ يَمْنَعُ الزَّرْعُ دُخُولَ الْأَرْضِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَضَمَانِهِ إِذَا حَصَلَتِ التَّخْلِيَةُ فِي الأَصَحُ . وَالْبَدْرُ كَالزَّرْعِ . وَالْأَصَحُ : أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لِلْمُشْتَرِي مُدَّةَ بَقَاءِ الزَّرْعِ .
السابق ، وعلى الدخول في البيع الثمرة الظاهرة ، وكذا الجزة الظاهرة عند البيع للبائع فليشترط عليه قطعها ؛ لأنها تزيد ويشتبه المبيع بغيره ، سواء بلغ ما ظهر أوان الجز أم لا(۱) ، قال في « التتمة » : إلا القضب ؛ فإنه لا يكلف قطعه إلا أن يكون ما ظهر قدراً ينتفع به ، وسكت عليه في « الروضة ) كـ أصلها (۲) ، ( ولا يدخل ( في مطلق بيع الأرض كما في ( المحرر » و « الروضة » و « أصلها » ) ما يؤخذ دفعة ) واحدة (۳) ( كالحنطة والشعير وسائر الزروع ( كالجزر والفجل والبصل والثوم ؛ لأنه ليس للدوام والثبات ، فهو كالمنقولات في الدار . ( ويصح بيع الأرض المزروعة ( هذا الزرع الذي لا يدخل ) على المذهب ( كما لو باع داراً مشحونة بأمتعة ، والطريق الثاني : تخريجه على القولين في بيع الدار المستأجرة لغير المكتري ، أحدهما : البطلان ، وفرق الأول بأن يد المستأجر حائلة ، ( وللمشتري الخيار إن جهله ) أي : الزرع ؛ بأن سبقت رؤيته للأرض قبل البيع وحدث الزرع بينهما ؛ لتأخر انتفاعه ، فإن كان عالماً بالزرع .. فلا خيار له ، ( ولا يمنع الزرع ( المذكور ) دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية في الأصح ( والثاني : يمنع ، كما تمنع الأمتعة المشحون بها الدار من قبضها ، وفرق الأول بأن تفريغ الدار متأت في الحال .
) والبذر ) بالذال المعجمة ( كالزرع ( فالبذر الذي لا ثبات لنباته ويؤخذ دفعة واحدة . . لا يدخل في بيع الأرض ، ويبقى إلى أوان الحصاد ، ومثله القلع فيما يقلع ، وللمشتري الخيار إن جهله ، فإن تركه البائع له .. سقط خياره وعليه القبول ، ولو قال : آخذه وأفرغ الأرض .. سقط خياره أيضاً إن أمكن ذلك في زمن يسير ، والبذر الذي يدوم كنوى النخل وبذر الكراث ونحوه من البقول . . حكمه في الدخول في بيع الأرض حكم الشجر
(والأصح:
أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع الذي جهله وأجاز ، كما لا أرش له في الإجازة
(۱) روضة الطالبين ( ٥٤٠/٣ ) ، الشرح الكبير ( ٤/ ٣٣٠ ) .
(۲) روضة الطالبين ( ٣ / ٥٤٠ ) ، الشرح الكبير ( ٤ / ٣٣٠ ) .
(۳) المحرر ( ص ١٥١ ) ، روضة الطالبين ( ٥٣٩/٣ ) ، الشرح الكبير ( ٣٢٩/٤ ) .
٦٢٢
الجزء 01 — ص ٦٢٢