كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين — الصفحة ٦٢٠

وَلْيَعْلَمَا ثَمَنَهُ أَوْ مَا قَامَ بِهِ ، فَلَوْ جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا . . بَطَلَ عَلَى الصَّحِيحِ . وَلْيَصْدُقِ الْبَائِعُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَالأَجَلِ ، وَالشِّرَاءِ بِالْعَرْضِ ، وَبَيَانِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَهُ ، فَلَوْ قَالَ : ( بِمِثَةٍ ) ، فَبَانَ بِتِسْعِينَ . . فَالأَظْهَرُ : أَنَّهُ يَحُطُّ الزَّيَادَةَ وَرِبْحَهَا ، وَأَنَّهُ لاَ خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي . وَلَوْ زَعَمَ أَنَّهُ مِنَةٌ وَعَشَرَةٌ وَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي .. لَمْ يَصِحَ الْبَيْعُ فِي الأَصَحُ . قُلْتُ: الْأَصَحُ : صِحَّتُهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. أن يقول : وعملت فيه ما أجرته كذا ، أو : عمله لي متطوع ( وليعلما ) أي : المتبايعان ) ثمنه ) أي : المبيع في صورة : بعت بما اشتريت ، ( أو ما قام به ) في صورة : بعت بما قام علي ، ( فلو جهله أحدهما . . بطل ( البيع ( على الصحيح ) والثاني : ؛ لسهولة معرفته ، وفي اشتراطها في المجلس وجهان ، ولو قيل في الصورة الثانية : وربح كذا . . كانت من صور المرابحة كما ذكره المصنف في الأولى ، ولها صورة ثالثة وهي : بعتك برأس المال وربح كذا ، وهو كقوله : ( بما اشتريت ) ، وقيل : ( بما قام علي ) . يصح ( وليصدق البائع في قدر الثمن ( الذي استقر عليه العقد أو قام به المبيع عليه عند الإخبار به ؛ أي : يجب عليه الصدق في ذلك ، ( والأجل والشراء بالعرض ، وبيان العيب الحادث عنده ) لأن المشتري يعتمد أمانته فيما يخبر به بذلك الثمن ، فيذكر أنه اشتراه بكذا لأجل ؛ لأنه يقابله قسط من الثمن ، وأنه اشتراه بعرض قيمته كذا ، ولا يقتصر على ذكر القيمة ؛ لأنه يشدد في البيع بالعرض 6 فوق ما يشدد في البيع بالنقد ، وأنه حدث عنده هذا العيب ؛ لنقص المبيع به عما كان حين شرائه ( فلو قال : ( اشتريته ( بمئة ) وباعه مرابحة ؛ أي بما اشتراه وربح درهم لكل عشرة كما تقدم ) فبان ) أنه اشتراه ) بتسعين ( ببيئة أو إقرار ) .. فالأظهر : أنه يحط الزيادة وربحها ) لكذبه ، والثاني : لا يحط شيء ؛ لعقد البيع بما ذكر ، ( و ) الأظهر بناء على الحط : ( أنه لا خيار للمشتري ) لأنه قد رضي بالأكثر فأولى أن يرضى بالأقل ، والثاني : له الخيار ؛ لأنه قد يكون له غرض في الشراء بذلك المبلغ لإبرار قسم أو إنفاذ وصية ، وعلى قول عدم الحط : للمشتري الخيار جزماً ؛ لأن البائع غره ، وعلى قول الحط : لا خيار للبائع ، وفي وجه - وقيل : قول ـ له الخيار ؛ لأنه لم يسلم له ما سماه . ) ولو زعم أنه ) أي : الثمن الذي اشترى به ( مئة وعشرة ( وأنه غلط في قوله أولاً : بمئة ( وصدقه المشتري ) في ذلك ) .. لم يصح البيع ( الواقع بينهما مرابحة ( في الأصح ) لتعذر إمضائه مزيداً فيه العشرة المتبوعة بربحها (قلت: الأصح ،صحته والله أعلم ولا تثبت العشرة المذكورة ، وللبائع الخيار ، وقيل : تثبت : ٦١٩
الجزء 01 — ص ٦١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.