كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين — الصفحة ٦١٣

وَلَوْ كَانَ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو دَيْنَانِ عَلَى شَخْصِ ، فَبَاعَ زَيْدٌ عَمْراً دَيْنَهُ بِدَيْنِهِ .. بَطَلَ قَطْعاً . وَقَبْض الْعَقَارِ : تَخْلِيَتُهُ لِلْمُشْتَرِي وَتَمْكِينُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ ، بِشَرْطِ فَرَاغِهِ مِنْ أَمْتِعَةِ الْبَائِعِ ، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْعَاقِدَانِ الْمَبِيعَ .. أَعْتُبِرَ مُضِيُّ زَمَن يُمْكِنُ فِيهِ الْمُضِيُّ إِلَيْهِ فِي الْأَصَحَ . وَقَبْضُ الْمَنْقُولِ : تَحْوِيلُهُ ، فَإِنْ جَرَى الْبَيْعُ بِمَوْضِعٍ لَا يَخْتَصُّ بِالْبَائِعِ . 6 (۲) وقوله : ( ولو كان لزيد وعمرو دينان على شخص ، فباع زيد عمراً دينه بدينه . . بطل قطعاً ) اتفق الجنس أو اختلف ؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكاليء بالكاليء ، رواه الحاكم وقال : إنه على شرط مسلم (۱) ، وفسر ببيع الدين بالدين كما ورد التصريح به في رواية للبيهقي ( قطعاً ) كقول ( المحرر » : ( بلا خلاف ) (۳) مزيد على ( الروضة » كـ « أصلها » ( وقبض العقار : تخليته للمشتري وتمكينه من التصرف ( فيه ( بشرط فراغه من أمتعة البائع ) نظراً للعرف في ذلك ؛ لعدم ما يضبطه شرعاً أو لغة ، ولو أتى المصنف بالباء في التخلية كما في الروضة » و « أصلها » و « المحرر (٤) . . لكان أقوم ، إلا أن يفسر القبض بالإقباض ، والعقار : يشمل الأرض والبناء وغيرهما ، ولو كان في الدار المبيعة أمتعة للبائع.. توقف القبض على تفريغها ، ولو جمعت في بيت منها .. توقف القبض له على تفريغه ، ( فإن لم يحضر العاقدان المبيع .. اعتبر ) في حصول قبضه ) مضي زمن يمكن فيه المضي إليه في الأصح ) اعتباراً لزمن إمكان الحضور عند عدمه ؛ بناء على عدم اشتراطه في القبض ، وهو المرجح ، وقيل : يشترط حضور العاقدين في القبض ، وقيل : حضور المشتري وحده ؛ ليتأتى إثبات يده على المبيع ، ودفع الوجهان بالمشقة في الحضور ، ومقابل الأصح : لا يعتبر ما ذكر . (وقبض المنقول: تحويله روى الشيخان عن ابن عمر : ( أنهم كانوا يبتاعون الطعام جزافاً بأعلى السوق ، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يحولوه ((٥) ، دل على أنه لا يحصل القبض فيه إلا بتحويله كما هو العادة فيه ، ( فإن جرى البيع ( والمبيع ( بموضع لا يختص بالبائع ) (۱) المستدرك ( ٥٧/٢ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . (۲) السنن الكبرى ( ٢٩٠/٥ ) (۳) المحرر ( ص ١٤٩ ) . (٤) روضة الطالبين ( ٥١٧/٣ ) ، الشرح الكبير ( ٤ / ٣٠٥ ) ، المحرر ( ص ١٤٩ ) . (٥) صحيح البخاري ( ٦٨٥٢ ) ، صحیح مسلم ( ١٥٢٧ ) . ٦١٢
الجزء 01 — ص ٦١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.