فَإِنْ أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ الْقَدِيمِ بِأَقَلَّ مِمَّا أَحْدَثَهُ.. فَكَسَائِرِ الْعُيُوبِ الْحَادِثَةِ .
في عدم تفريق الصفقة بالعيب]
أَشْتَرَى عَبْدَيْنِ مَعِيبَيْنِ صَفْقَةٌ . . رَدَّهُمَا ، وَلَوْ ظَهَرَ عَيْبُ أَحَدِهِمَا .. رَدَّهُمَا لاَ الْمَعِيبَ وَحْدَهُ فِي الأَظْهَرِ
•
وعليه الأرش ؛ رعاية للجانبين وهو ما بين قيمته صحيحاً معيباً ومكسوراً معيباً ، ولا نظر إلى الثمن ، والثالث : لا يرد أصلاً كما في سائر العيوب الحادثة ، فيرجع المشتري بأرش القديم أو يغرم أرش الحادث ... إلى آخر ما تقدم، أما ما لا قيمة له ؛ كالبيض المذر والبطيخ المدود كله أو المعفن.. فيتبين فيه فساد البيع ؛ لوروده على غير متقوم، ويلزم البائع تنظيف المكان منه ) فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه ( المشتري ؛ كتقوير البطيخ الحامض إذا أمكن معرفة حموضته بغرز شيء فيه ، وكالتقوير الكبير المستغنى عنه بالصغير ، وكشق الرمان المشروط حلاوته لإمكان معرفة حموضته بالغرز ) .. فكسائر العيوب الحادثة ( فيما تقدم فيها ، ولا رد قهراً ، وقيل : فيه القولان ، وفي ( الروضة ( كـ ( أصلها (۱) : أن ترضيض بيض النعام وكسر الرانج من هذا القسم ، وثقبه من الأول
إذا ) اشترى عبدين معيبين صفقة ) ولم يعلم عيبهما ) . . ردهما ) بعد ظهوره ويجري في رد أحدهما الخلاف الآتي في قوله : ( ولو ظهر عيب أحدهما ( دون الآخر ( . . ردهما ، لا المعيب وحده في الأظهر ( إذ لا ضرورة إلى تفريق الصفقة، والثاني : له رده وأخذ قسطه من الثمن ، ولو تلف السليم ، أو بيع قبل ظهور العيب .. فرد المعيب أولى بالجواز ؛ لتعذر ردهما ، والقولان يجريان فيما ينفصل أحدهما عن الآخر كالثوبين ، بخلاف ما لا ينفصل كزوجي الخف ، فلا يرد المعيب منهما وحده قطعاً ، وقيل : فيه القولان ، ولو رضي البائع بإفراد أحد المعييين بالرد . . جاز في الأصح ، وسبيل التوزيع : تقديرهما سليمين وتقويمهما ، وتقسيط الثمن المسمى على
القيمتين
(۱) روضة الطالبين ( ٤٨٧/٣ ) ، الشرح الكبير ( ٢٦١/٤ ) .
٦٠٣
الجزء 01 — ص ٦٠٣