كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين — الصفحة ٥٩٦

وَيَحْصُلُ الْفَسْخُ وَالإِجَازَةُ بِلَفْظِ يَدُلُّ عَلَيْهِمَا ؛ كَفَسَخْتُ الْبَيْعَ ، وَرَفَعْتُهُ ، وَاسْتَرْجَعْتُ الْمَبيعَ ، ، وَفِي الإِجَازَةِ : أَجَزْتُهُ ، وَأَمْضَيْتُهُ . وَوَطْهُ الْبَائِعِ وَإِعْتَاقُهُ فَسْةٌ ، وَكَذَا بَيْعُهُ وَإِجَارَتُهُ وَتَزْوِيجُهُ فِي الْأَصَحُ . وَالْأَصَحُ : أَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ مِنَ الْمُشْتَرِي إِجَازَةٌ ، وَأَنَّ الْعَرْضَ عَلَى الْبَيْعِ وَالتَّوْكِيلَ فِيهِ لَيْسَ فَسْخاً مِنَ الْبَائِعِ ، وَلَا إِجَازَةٌ مِنَ الْمُشْتَرِي ( ويحصل الفسخ والإجازة ( في زمن الخيار ( بلفظ يدل عليهما ( ففي الفسخ : ( كفسخت البيع ، ورفعته ، واسترجعت المبيع ) ورددت الثمن ، ( وفي الإجازة : أجزته ) أي : البيع ، ( وأمضيته ) وألزمته ونحو ذلك . ( ووطء البائع ( المبيع ( وإعتاقه ( إياه في زمن الخيار المشروط له أولهما ) .. فسخ ( للبيع ، ( وكذا بيعه وإجارته وتزويجه ) للمبيع في زمن الخيار المذكور .. فسخ للبيع ( في الأصح ) لإشعارها بعدم البقاء عليه ، والثاني : ما يكتفي في الفسخ بذلك ، وفي وجه : أن الوطء ليس بفسخ ، ولا خلاف في الإعتاق، وهو نافذ على كل قول من أقوال الملك ، بخلاف الوطء . . فهو حلال للبائع إن قلنا : الملك له ، وإلا .. فحرام ، وعقود البيع وما عطف عليه بناء على أنها فسخ صحيحة ، وقيل : لا ؛ لبعد أن يحصل بالشيء الواحد الفسخ والعقد جميعاً ) والأصح : أن هذه التصرفات ( الوطء وما بعده ( من المشتري ( في زمن الخيار المشروط له أو لهما ( إجازة ) للشراء ؛ لإشعارها بالبقاء عليه ، والثاني : ما يكتفي في الإجارة بذلك ، ومسألتا الإجارة والتزويج ذكرهما في ( الوجيز (۱) ، وخلا عنهما ) الروضة ( كـه أصلها » ، وهما ومسألة . ، البيع غير صحيحة قطعاً، والإعتاق فيما إذا كان الخيار للمشتري .. نافذ على جميع أقوال الملك وفيما إذا كان الخيار لهما . . غير نافذ إن قلنا : الملك للبائع أو للمشتري وإن تم البيع في الأصح ؛ صيانة لحق البائع عن الإبطال ، وإن قلنا : الملك موقوف : فإن تم البيع . . نفذ العتق ، وإلا . . فلا ، والوطء فيما إذا كان الخيار لهما .. حرام قطعاً، وفيما إذا كان للمشتري وحده . . حلال إن قلنا : الملك له ، وإلا . . فحرام . ( و ) الأصح : ( أن العرض ( للمبيع ( على البيع والتوكيل فيه ( في زمن الخيار المشروط ( ليس فسخاً من البائع ، ولا إجازة من المشتري ( والثاني : أن ذلك فسخ وإجازة منهما ؛ لإشعاره من البائع بعدم البقاء على البيع ، ومن المشتري بالبقاء عليه ، والأول يمنع إشعاره بذلك ، ويقول : يحتمل معه التردد في الفسخ والإجازة (1) الوجيز ( ص ١٦٦ ) . ٥٩٥
الجزء 01 — ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.