وَلَوْ تَنَازَعَا فِي التَّفَرُّقِ أَوِ الْفَسْحَ قَبْلَهُ . . صُدِّقَ النَّافِي فضلك
في خيار الشرط وما يتبعه ]
لَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا شَرْطُ الْخِيَارِ فِي أَنْوَاعِ الْبَيْعِ إِلا أَنْ يُشْتَرَطَ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ كَرِبَوِيٌّ وَسَلَم . وَإِنَّمَا يَجُوزُ فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ لا تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ .
الفور ، ومقابل الأصح : سقوط الخيار ؛ لأن مفارقة الحياة أولى به من مفارقة المكان ، وفي معناها : مفارقة العقل ؛ لسقوط التكليف بهما ، وعبر في الروضة » في مسألة الموت بـ ( الأظهر (۱) وهو منصوص ، ومقابله مخرج ، فيصح التعبير فيهما بـ( الأصح ) تغليباً للمقابل ؛ كما يصح بـ ( الأظهر ) تغليباً للمنصوص ، ولكل من المتبايعين فسخ البيع قبل لزومه .
.
( ولو تنازعا في التفرق أو الفسخ قبله ) أي : قبل التفرق ؛ بأن جاءا معاً وادعى أحدهما التفرق قبل المجيء وأنكره الآخر ليفسخ ، أو اتفقا على التفرق وادعى أحدهما الفسخ قبله وأنكره الآخر ) .. صدق النافي ( بيمينه ؛ لموافقته للأصل
( فصل : لهما ) أي : لكل من المتبايعين ( ولأحدهما شرط الخيار ) على الآخر المدة الآتية ) في أنواع البيع ( لما سيأتي ، ) إلا أن يشترط ( في بعضها ( القبض في المجلس ؛ كربوي وسلم ) . . فلا يجوز شرط الخيار فيه ، وإلا .. لأدى إلى بقاء علقة فيه بعد التفرق ، والقصد منه : أن يتفرقا ولا علقة بينهما
( وإنما يجوز في مدة معلومة لا تزيد على ثلاثة أيام ( فلو كانت مجهولة أو زائدة على ثلاثة .. بطل العقد ، والأصل في ذلك : حديث الشيخين عن ابن عمر قال : ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من بايعت . . فقل له : لا خلابة (۲) ورواه البيهقي وابن ماجه بإسناد حسن ـ كما قاله في « شرح المهذب - بلفظ :
إذا بايعت . . فقل : لا خلابة ، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال (٤)
(۱) روضة الطالبين ( ٤٤١/٣ ) .
(۲) صحيح البخاري ( ۲۱۱۷ ) ، صحیح مسلم ( ١٥٣٣ ) ، واللفظ لمسلم (۳) المجموع ( ۹/ ۱۸۰ )
(٤) السنن الكبرى ( ٢٧٣/٥ ) ، سنن ابن ماجه ( ٢٣٥٥ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما
(۳)
6
وفي رواية
۵۹۲
الجزء 01 — ص ٥٩٢