.
وَفِي قَوْلٍ : حَتَّى يَبْلُغَ ، وَإِذَا فُرِّقَ بِبَيْعِ أَوْ هِبَةٍ .. بَطَلَا فِي الْأَظْهَرِ ، وَلَا يَصِحُ بَيْعُ الْعَرَبُونِ بِأَنْ يَشْتَرِيَ وَيُعْطِيَهُ دَرَاهِمَ لِتَكُونَ مِنَ الثَّمَنِ إِنْ رَضِيَ السَّلْعَةَ ، وَإِلَّا .. فَهِبَةٌ
تقريباً ، ( وفي قول : حتى يبلغ ( قال صلى الله عليه وسلم : ( من فرق بين والدة وولدها ..
القيامة » ، حسنه الترمذي ، وصححه الحاكم على شرط مسلم يوم
؛
(1)
،
فرق الله بينه وبين أحبته وسواء التفريق بالبيع والهبة والقسمة ونحوها ، ولا يحرم التفريق في العتق ولا في الوصية ؛ فلعل الموت يكون بعد انقضاء زمان التحريم ، ولو كانت الأم رقيقة والولد حراً أو بالعكس . . فلا منع من بيع الرقيق منهما ، ( وإذا فرق ببيع أو هبة .. بطلا في الأظهر ( للعجز عن التسليم شرعاً بالمنع من التفريق ، والثاني يقول : المنع من التفريق لما فيه من الإضرار لا لخلل في البيع ، ولو فرق بعد قطعاً ، لكن يكره ، وقوله : ( وفي قول ( موافق لما في « الروضة »
البلوغ ببيع أو هبة .. صح كـ أصلها » ، وفي ( المحرر » في أحد الوجهين
(۲)
( ولا يصح بيع العربون ( بفتح العين والراء ، وبضم العين وإسكان الراء(۳) ( بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة ، وإلا . . فهبة ) بالنصب ، روى أبو داوود وغيره عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : ( أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان ((٤) أي : بضم العين وسكون الراء لغة ثالثة ، وعدم صحته لاشتماله على شرط الرد والهبة إن لم السلعة ، وقد ذكره الرافعي في ( الشرح ) هنا ، ونبه على أنه من قسم المناهي الأول(٥) ، وقدمه في ( الروضة ) إلى محله (٦) فكان ينبغي تقديمه هنا أيضاً مسألة التفريق للبطلان وتقديم
يرض
فيها
،
(۱) سنن الترمذي ( ۱۲۸۳ ) ، المستدرك ( ٥٥/۲ ) عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه (۲) روضة الطالبين ( ٤١٧/٣ ) ، الشرح الكبير ( ٤ / ١٣٣ ) ، المحرر ( ص ١٤٢ ) .
(۳) قوله : ( بيع العربون ) وفي ( المحرر ) : ( العربان ) ، يقال : عربون بالفتح ، وعربون بضم العين ، وعربان بضم العين ، وأَرَبُونٌ ، وأَرْبُونَ] وأَرْبَانٌ . ( دقائق المنهاج » ( ص ٦٠ ) .
(٤) سنن أبي داوود ( ۳۵۰۲ ) ، وأخرجه مالك في ( الموطأ » ( ٦٠٩/٢ ) ، وابن ماجه ( ٢١٩٢ ) .
(٥) الشرح الكبير ( ٤ / ١٣٤ ) . (٦) روضة الطالبين ( ٣٩٩/٣ ) .
٥٨٦
الجزء 01 — ص ٥٨٦