وَيَصِحُ بَيْعُ الْمَاءِ عَلَى الشَّطُ ، وَالتُّرَابِ بِالصَّحْرَاءِ فِي الأَصَح . الثَّالِثُ : إِمْكَانُ تَسْلِيمِهِ ، فَلَاَ يَصِحُ بَيْعُ الضَّالُ وَالْآبِقِ وَالْمَغْصُوبِ . فَإِنْ بَاعَهُ لِقَادِرٍ عَلَى انْتِرَاعِهِ .. صَحْ عَلَى الصَّحِيحِ وَلَا يَصِحُ بَيْعُ نِصْفِ مُعَيَّنٍ مِنَ الإِنَاءِ وَالسَّيْفِ وَنَحْوِهِمَا ، وَيَصِحُ فِي الثَّوْبِ الَّذِي لَا يَنْقُصُ
بِقَطْعِهِ فِي الْأَصَحُ
( ويصح بيع الماء على الشط ) أي : جانب النهر ، ( والتراب بالصحراء ) ممن حازهما ( في الأصح ( لظهور المنفعة فيهما ، ولا يقدح في ذلك ما قال الثاني من إمكان تحصيل مثلهما بلا تعب
ولا مؤنة . ( الثالث ) من شروط المبيع : ( إمكان تسليمه ( بأن يقدر عليه ليوثق بحصول العوض ، ( فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب ( للعجز عن تسليمها في الحال
) فإن باعه ) أي : المغصوب ) لقادر على انتزاعه ( دونه ) .. صح على الصحيح ) نظراً إلى وصول المشتري إلى المبيع ، والثاني : ينظر إلى عجز البائع بنفسه ، ولو قدر على انتزاعه . . صح قطعاً ، ولو باعه من الغاصب . بیعه . صح ولو باع الآبق ممن يسهل عليه رده . . ففيه الوجهان في المغصوب ، وكذا يقال في الضال، قال الأزهري وغيره : ولا يقع إلا على الحيوان (۱) إنساناً
قطعاً
،
كان أو غيره . ) ولا يصح بيع نصف ( مثلاً ( معين من الإناء والسيف ونحوهما ( كثوب نفيس تنقص بقطعه قيمته ؛ للعجز عن تسليم ذلك شرعاً ؛ لأن التسليم فيه لا يمكن إلا بالكسر أو القطع ، وفيه نقص وتضييع للمال ، ( ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه ( كغليظ الكرباس ( في الأصح ) ، والثاني قال : قطعه لا يخلو عن تغيير لعين المبيع ، وقيل : يصح في النفيس ؛ لرضا البائع بالضرر ، قال الرافعي : والقياس : طرده في السيف والإناء (۲) ، ومما يصدق به النصف أو نحوه من الثوب أن يكون ذراعاً ، قال في شرح المهذب » : وطريق من أراد شراء ذراع من ثوب حيث قلنا : لا يصح : أن يواطىء صاحبه على شرائه ثم يقطعه قبل الشراء ثم يشتريه فيصح بلا خلاف ، أما بيع الجزء الشائع من الإناء ونحوه .. فيصح ويصير مشتركا (۳) ، وبيع ذراع معين من الأرض .. يصح أيضاً ؛ لحصول التمييز فيها بين النصيبين بالعلامة من غير ضرر ، قال الرافعي : ولك أن تقول : قد
(۱) الزاهر ( ص ١٧٤ ) . (۲) الشرح الكبير ( ٣٧/٤ ) . (۳) المجموع (۳۰۱/۹ ) .
>>
الجزء 01 — ص ٥٦٤