وَيَحْرُمُ قَطْعُ نَبَاتِ الْحَرَمِ الَّذِي لاَ يُسْتَنْبَتُ ، وَالأَظْهَرُ : تَعَلُّقُ الضَّمَانِ بِهِ وَبِقَطْعِ أَشْجَارِهِ ، فَفِي الشَّجَرَةِ الْكَبِيرَةِ : بَقَرَةٌ ، وَالصَّغِيرَةِ : شَاةٌ
(1)
،
الحمامة شاة ، رواه الشافعي والبيهقي عن عمر وعثمان وابن عباس ، زاد البيهقي : وابن عمر وهو محمول على أن مستندهم فيه توقيف بلغهم ، وتعتبر القيمة بمحل الإتلاف ، ويقاس به : محل التلف ، وسيأتي ما يفعل بالقيمة والتخيير بينه وبين الصوم، والتخيير في المثلي بين ذبح مثله وتقويمه والصوم ..
) ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت ( بالبناء للمفعول ؛ أي : لا يستنبته الناس ؛ وهو ما ينبت بنفسه شجراً كان أو غير شجر وهو الحشيش الرطب ، وسيأتي : أن المستنبت من الشجر كغيره ، ودليلهما : ما في حديث الشيخين السابق بعد ذكر البلد ؛ أي : مكة : « لا يعضد شجره » أي : لا يقطع ) ولا يختلى خلاه (۲) ، هو بالقصر : الحشيش الرطب ؛ أي : لا ينتزع بقلع ولا قطع ، وقياس باقي الحرم على مكة ، وقلع الشجر كقطعه ، ( والأظهر : تعلق الضمان به ) أي : بنبات الحرم من الحشيش الرطب إذا قطع أو قلع ) وبقطع أشجاره ) أو قلعها ؛ قياساً على صيده إذا أتلف بجامع المنع من الإتلاف ؛ لحرمة الحرم ، والثاني : لا يتعلق به الضمان ؛ لأن الإحرام لا يوجب ضمان الشجر والنبات فكذلك الحرم .
(٤)
،
وعلى الأول : ( ففي الشجرة الكبيرة : بقرة ، والصغيرة : شاة ) رواه الشافعي عن ابن الزبير (۳) وضم إليه الرافعي ابن عباس ، قال : ومثل هذا لا يطلق إلا عن توقيف ) ، قال الإمام : والبدنة في معنى البقرة) ، وتضبط الشجرة المضمونة بالشاة ؛ بأن تقع قريبة من سبع الكبيرة ؛ فإن الشاة من البقرة سبعها ، فإن صغرت جداً.. فالواجب : القيمة ، وجزم بجميع هذا الذي قاله الإمام في أصل الروضة » ، وعبر فيها كـ أصلها ( بأن ما دون الكبيرة تضمن بشاة (٦) ، فضبط الإمام بالنسبة إلى أقل ما يضمن بها ، ويدل عليه : ما عقبه به ، أما غير الشجر وهو الحشيش الرطب .. فيضمن
(1) الأم ( ٥٠٣/٣ - ٥٠٤ ) ، السنن الكبرى ( ٥/ ٢٠٥ - ٢٠٦ ) .
(۲) صحيح البخاري ( ۳۱۸۹ ) ، صحيح مسلم ( ۱۳۵۳ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما
(۳) الأم (٥٣٨/٣ ) .
(٤) الشرح الكبير ( ٥١٩/٣ )
(٥) نهاية المطلب ( ٤١٨/٤ )
(٦) روضة الطالبين ( ٣/ ١٦٧ ) ، الشرح الكبير ( ٥١٩/٣ ) .
•
٥٤٩
الجزء 01 — ص ٥٤٩