وَالأَظْهَرُ : وُجُوبُ رُكُوبِ الْبَحْرِ إِنْ غَلَبَتِ السَّلَامَةُ ، وَأَنَّهُ تَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْبَدْرَقَةِ
الرصدي يرضى بشيء يسير ، ويكره بذل المال لهم ؛ لأنه يحرضهم على التعرض للناس ، وسواء كان الذين يخافهم مسلمين أم كفاراً ، لكن إن كانوا كفاراً وأطاقوا مقاومتهم .. استحب لهم أن يخرجوا للحج ويقاتلوهم ؛ لينالوا ثواب الحج والجهاد ، وإن كانوا مسلمين . . لم يستحب الخروج
والقتال ، ولو كان له طريق آخر آمن.. لزمه سلوكه وإن كان أبعد من الأول إذا وجد ما يقطعه به . ( والأظهر : وجوب ركوب البحر ( لمن لا طريق له سواه ( إن غلبت السلامة ) في ركوبه ؛ كسلوك طريق البر عند غلبة السلامة ، والثاني : المنع ؛ لأن عوارض البحر عسرة الدفع ، فإن غلب الهلاك لخصوص ذلك البحر أو لهيجان الأمواج في بعض الأحوال .. لم يجب ركوبه جزماً ، وإن استوى الأمران .. فوجهان ، قال في ) الروضة » : أصحهما : لا يجب (۱) ، وإذا قلنا : لا يجب . . استحب على الأصح إن غلبت السلامة ، وإن غلب الهلاك .. حرم ، وإن استويا . . ففي التحريم وجهان ، قال في ( الروضة » : أصحهما : التحريم (۲) ، ومنهم من حكى القولين في لزوم ركوبه مطلقاً ؛ للزوم الظواهر المطلقة في الحج ، وعدم اللزوم ؛ لما في ركوبه من الخوف والخطر ، هـذا كله في الرجل ، أما المرأة .. ففيها خلاف مرتب ، وأولى بعدم الوجوب ؛ لضعفها عن احتمال الأهوال ، ولأنها عورة معرضة للانكشاف وغيره ؛ لضيق المكان ، فإن لم نوجبه عليها .. لم يستحب لها ، وقيل : يطرد الخلاف ، وليست الأنهار العظيمة كجيحون ونحوه في حكم البحر ؛ لأن المقام فيها لا يطول والخطر فيها لا يعظم ) ( وأنه تلزمه أجرة البذرقة ) بفتح الموحدة وسكون المعجمة ؛ أي : الخفارة ؛ لأنها من أُهَبِ الحج ، فيشترط في وجوبه القدرة عليها ، والثاني يقول : هي خسران لدفع الظلم فلا يجب الحج مع طلبها ، والخلاف وجهان ، والتصحيح للإمام (4) ، وفي شرح المهذب » عن جمهور العراقيين والخراسانيين : أنه إذا احتاج إلى خفارة .. لم يجب الحج ، وحمله على إرادة ما يأخذه الرصديون
في المراصد وقد تقدم (٥)
(۱) روضة الطالبين ( ٩/٣ ) .
(۳)
(٤)
>>>
(۲)
(۳)
روضة الطالبين ( ٩/٣ ) .
روضة الطالبين ( ٩/٣ ) .
(٤) نهاية المطلب ( ٤/ ١٥٠ ) .
(٥) المجموع ( ٥١/٧ ) .
٤٨٩
الجزء 01 — ص ٤٨٩