وَإِنَّمَا تَصِحُ مُبَاشَرَتْهُ مِنَ الْمُسْلِمِ الْمُمَيِّرِ . وَإِنَّمَا يَقَعُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ بِالْمُبَاشَرَةِ إِذَا بَاشَرَهُ الْمُكَلَّفُ الْحُرُّ ، فَيُجْزِى حَجُّ الْفَقِيرِ دُونَ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ
(۳)
الأصح في أصل الروضة (۱) ، والأصل في حج الصبي - والمراد به : الجنس الصادق بالصبية أيضاً : ما روى مسلم عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركباً بالروحاء ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي صغير فأخرجته من محفتها فقالت : يا رسول الله ؛ هل لهذا حج ؟ قال : نعم ، ولك أجر (۲) ، وقيس المجنون على الصبي ، والولي : الأب والجد وإن علا عند عدم الأب ، وقيل : مع وجوده أيضاً ، وكذا الوصي وقيم الحاكم دون الأخ والعم والأم في الأصح ، ولو أذن الأب لمن يحرم عن الصبي .. فالصحيح في ) الروضة » : صحته ، وفي ( شرح المهذب » عن الأصحاب : صفة إحرام الولي عن الصبي : أن ينوي جعله محرماً ، فيصير الصبي محرماً بمجرد ذلك (٤) ، ولا يشترط حضوره ومواجهته في الأصح ، ويطوف الولي به ، ويصلي عنه ركعتي الطواف ، ويسعى به ، ويحضره عرفة والمزدلفة والمواقف ، ويناوله الأحجار فيرميها إن قدر ، وإلا . . رمى عنه من لا رمي عليه ، والمميز يطوف ويصلي ويسعى بنفسه ، وظاهر : أن المجنون كغير المميز فيما ذكر ، والمغمى عليه لا يحرم عنه غيره ؛ لأنه ليس بزائل العقل وبرؤه مرجو على
القرب
( وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز ) بالغاً كان أو غير بالغ ، حراً كان أو عبداً ، فلا تصح مباشرة المجنون والصبي غير المميز ، وتقدم افتقار المميز إلى إذن الولي
( وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة ؛ إذا باشره المكلف ( أي : البالغ العاقل ( الحر ) وإن لم یکن غنياً ) فيجزىء حج الفقير ( كما لو تحمل الغني خطر الطريق وحج ، ( دون ) حج ( الصبي والعبد ) إذا كملا بعده ؛ قال صلى الله عليه وسلم : ( أيما صبي حج ثم بلغ . . فعليه حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم أعتق . . فعليه حجة أخرى » رواه البيهقي (٥) بإسناد جيد كما قاله في « شرح المهذب (٦)
(۱) روضة الطالبين ( ٣/٣ ) .
(۲) صحيح مسلم ( ١٣٣٦ ) .
(۳) روضة الطالبين ( ١٢٠/٣ )
(٤) المجموع ( ٢٢/٧ ) .
(0) السنن الكبرى ( ٤ / ٣٥ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما
(٦) المجموع (٣٦/٧) .
٤٨٥
الجزء 01 — ص ٤٨٥