كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين — الصفحة ٤٤٥

إِلَى آخِرِ الْحَوْلِ ، وَكَوْنُ الْقَابِضِ فِي آخِرِ الْحَوْلِ مُسْتَحِقاً ، وَقِيلَ : إِنْ خَرَجَ عَنِ الِاسْتِحْقَاقِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ .. لَمْ يُجْزِتْهُ ، وَلَا يَضُرُّ غِنَاهُ بِالزَّكَاةِ . وَإِذَا لَمْ يَقَعِ الْمُعَجَّلُ زَكَاةً . . اسْتَرَدَّ إِنْ كَانَ شَرَطَ الِاسْتِرْدَادَ إِنْ عَرَضَ مَانِعٌ وَالْأَصَحُ : أَنَّهُ إِنْ قَالَ : ( هَذِهِ زَكَاتِي الْمُعَجَّلَةُ فَقَطْ ) . . اسْتَرَدَّ ، وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَتَعَرَّضُ لِلتَّعْجِيلِ وَلَمْ يَعْلَمْهُ الْقَابِضُ .. لَمْ يَسْتَرِدَّ ، وَأَنَّهُمَا لَوِ فِي مُثْبَتِ الِاسْتِرْدَادِ .. صُدِّقَ الْقَابِضُ بِيَمِينِهِ . وَمَتَى ثَبَتَ وَالْمُعَجَّلُ تَألِفٌ .. وَجَبَ اختلفا ضَمَانُهُ ، . عليه ( إلى آخر الحول ( فلو مات أو تلف ماله أو باعه .. لم يكن المعجل زكاة كما أفصح بذلك في المحرر (۱) ، ( وكون القابض في آخر الحول مستحقاً ) فلو كان ميتاً أو مرتداً . . لم يحسب المدفوع إليه عن الزكاة ، ( وقيل : إن خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول ) كأن ارتد ثم عاد ( . . لم يجزئه ) أي : المالك المعجل ، ( ولا يضر غناه بالزكاة ( أي : كما في ( الروضة » و« أصلها » المدفوعة إليه وحدها أو مع غيرها ، ويضر غناه بغيرها(۲) ، قال الفارقي : كزكاة أخرى واجبة أو معجلة أخذها بعد الأولى بشهر مثلاً ( وإذا لم يقع المعجل زكاة ) لعروض مانع ) .. استرد ( المالك ( إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع ( عملاً بالشرط . ( والأصح : أنه إن قال : هذه زكاتي المعجلة فقط ( أو علم القابض أنها معجلة ( . . استرد ) لذكره التعجيل أو العلم به وقد بطل ، والثاني : لا يسترد ويكون تطوعاً ، ( و ) الأصح : ( أنه إن لم يتعرض للتعجيل ( بأن اقتصر على ذكر الزكاة ( ولم يعلمه القابض .. لم يسترد ) ويكون تطوعاً ، والثاني : يسترد ؛ لظنه الوقوع عن الزكاة ولم يقع عنها ، ) و ( الأصح : ( أنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد ) وهو ذكر التعجيل ، أو علم القابض به على الأصح وشرط الاسترداد على مقابل الأصح ) .. صدق القابض بيمينه ( لأن الأصل : عدم ذلك ، والثاني : يصدق المالك بيمينه ؛ لأنه المؤدي أعرف بقصده ، وهذا في غير علم القابض ؛ لأنه أعلم بعلمه ، وهو وعلى الاسترداد في الأخيرة يصدق المالك بيمينه إذا نازعه القابض في قوله : قصدت التعجيل ؛ فإنه أعرف بنيته ، ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهته . ( ومتى ثبت ) الاسترداد والمعجل تالف.. وجب ضمانه بالمثل إن كان مثلياً، وبالقيمة إن كان ) (۱) المحرر ( ص ١٠٦ ) . (۲) روضة الطالبين ( ٢ / ٢١٤ ) ، الشرح الكبير ( ٢١/٣ ) . المسألة ٤٤٤
الجزء 01 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.