وَالضَّالِّ وَالْمَجْحُودِ فِي الأَظْهَرِ ، وَلاَ يَجِبُ دَفْعُهَا حَتَّى يَعُودَ ، وَالْمُشْتَرَى قَبْلَ قَبْضِهِ ، وَقِيلَ : فِيهِ الْقَوْلَانِ . وَتَجِبُ فِي الْحَالِ عَنِ الْغَائِبِ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ ، وَإِلا .. فَكَمَغْصُوبٍ . وَالدَّيْنُ إِنْ كَانَ مَاشِيَةٌ ، أَوْ غَيْرَ لاَزِمٍ كَمَالِ كِتَابَةٍ .. فَلَا زَكَاةَ ، أَوْ عَرْضاً أَوْ نَقْداً . . فَكَذَا فِي الْقَدِيمِ ، وَفِي الْجَدِيدِ : إِنْ كَانَ حَالاً وَتَعَذَّرَ أَخْذُهُ لِإِعْسَارِ وَغَيْرِهِ.. فَكَمَغْصُوبٍ ، وَإِنْ تَيَسَّرَ، وَجَبَ تَزْكِيَتُهُ فِي الْحَالُ . أَوْ مُؤَجَّلاً .. فَالْمَذْهَبُ : أَنَّهُ كَمَعْصُوبٍ ، وَقِيلَ : يَجِبُ دَفْعُهَا قَبْلَ قَبْضِهِ ، وَلَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ وُجُوبَهَا فِي أَظْهَرِ الْأَقْوَالِ
،
والضال والمجحود ( كأن أودع فجحد ؛ أي: تجب في كل مما ذكر ( في الأظهر ) ماشية كان أو غيرها ، ( ولا يجب دفعها حتى يعود ( فيخرجها عن الأحوال الماضية ، ولو تلف قبل التمكن . . سقطت ، والثاني وحكي قديماً : أنها لا تجب في المذكورات ؛ لتعطل نمائها وفائدتها على مالكها بخروجها من يده وامتناع تصرفه فيها ، ( والمشترى قبل قبضه ( بأن حال عليه الحول في يد البائع ... تجب فيه الزكاة ، على المشتري ، وقيل : فيه القولان ( في المغصوب ، وفرق الأول بتعذر الوصول إليه وانتزاعه ، بخلاف المشتري ؛ لتمكنه منه بتسليم الثمن ( وتجب في الحال عن ( المال ( الغائب إن قدر عليه ( وتخرج في بلده ، فإن كان سائراً . . فلا يجب الإخراج حتى يصل إليه ، ( وإلا ) أي : وإن لم يقدر عليه ؛ لانقطاع الطريق أو انقطاع خبره ) .. فكمغصوب ( فتجب فيه فى الأظهر ، ولا يجب إخراجها حتى يصل إليه ، ( والدِّينُ : إن كان ماشية أو غير لازم ؛ كمال كتابة .. فلا زكاة ) فيه ؛ أما الماشية .. فلأن شرط زكاتها السوم وما في وأما مال الكتابة .. فلأن الملك غير تام فيه وللعبد إسقاطه متى شاء ، ( أو عرضاً أو نقداً . . فكذا ) أي : لا زكاة فيه ) في القديم ( لأنه لا ملك في الدين حقيقة ( وفي الجديد إن كان حالاً وتعذر أخذه لإعسار وغيره ) أي : كجحود ولا بيئة أو مطل أو غيبة مليء ( . . فكمغصوب ( فتجب فيه في الأظهر ، ولا يجب إخراجها حتى يحصل ، ( وإن تيسر )
الذمة لا
يسوم
،
أخذه ؛ بأن كان على مليء مقر حاضر باذل ) .. وجب تزكيته في الحال ) وإن لم يقبض ( أو مؤجلاً . . فالمذهب : أنه كمغصوب ) فتجب فيه في الأظهر ، وقيل : قطعاً ، ولا يجب دفعها حتى يقبض ، ( وقيل : يجب دفعها قبل قبضه ) وهو مبني على طريق القطع المقيس على المال الغائب الذي يسهل إحضاره ، ووجه طريق الخلاف بأنه لا يتوصل إلى التصرف فيه قبل الحلول ، وقيل : لا تجب فيه قطعاً ؛ لأنه لا يملك شيئاً قبل الحلول . (ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال لإطلاق النصوص الواردة فيها، والثاني : يمنع كما يمنع
•
٤٣٧
الجزء 01 — ص ٤٣٧