كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين — الصفحة ٤٣٣

وَالأَصَحُ : أَنَّ مَنْ أَيْسَرَ بِبَعْضِ صَاع .. يَلْزَمُهُ ، وَأَنَّهُ لَوْ وَجَدَ بَعْضَ الصِّيعَانِ . . قَدَّمَ نَفْسَهُ ، ثُمَّ زَوْجَتَهُ ، ثُمَّ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ ، ثُمَّ الأَبَ ، ثُمَّ الأُمَّ ، ثُمَّ الْكَبِيرَ . وَهِيَ : صَاعٌ ، وَهُوَ : سِتُ مِئَةٍ دِرْهَم وَثَلَاثَةٌ وَتِسْعُونَ وَثُلُثُ . قُلْتُ : الأَصَحُ : سِتْ مِئَةٍ وَخَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ دِرْهَما وَخَمْسَةٌ أَسْبَاعِ دِرْهَم ؛ لِمَا سَبَقَ فِي ( زَكَاةِ النَّبَاتِ ) ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ( والأصح : أن من أيسر ببعض صاع ( وهو فطرة الواحد ) .. يلزمه ) أي : إخراجه ؛ محافظة على الواجب بقدر الإمكان ، والثاني يقول : لم يقدر على الواجب ، ( و ) الأصح : ( أنه لو وجد بعض الصيعان .. قدم نفسه ، ثم زوجته ، ثم ولده الصغير ، ثم الأب ، ثم الأم ، ثم ) ولده ( الكبير ) فإذا وجد صاعاً .. أخرجه عن نفسه ، وقيل : عن زوجته ، ووجه بأن فطرتها دين ، والدين يمنع وجوب الفطرة على وجه تقدم ، وقيل : يتخير بينهما ، أو صاعين . . أخرجهما عن نفسه وزوجته ، مقدمةً على القريب ؛ لأن نفقتها أكد ؛ إذ لا تسقط بمضي الزمان ، بخلاف نفقته ، وقيل : يؤخرها عن القريب ؛ لأن علقته لا تنقطع ، وعلقتها يعرض لها الانقطاع ، وقيل : يتخير بينهما ، أو ثلاثة أصع فأكثر .. أخرج الثالث عن ولده الصغير ، والرابع عن الأب ، والخامس عن الأم ، وفي ( شرح المهذب ) عن الإمام وغيره حكاية وجه بتقديم الولد الكبير على الأبوين ، ووجه ، ووجه بأنه يتخير بينهما كالخلاف في نفقتهما ، لكن الأصح الأم ، قال : والفرق : أن النفقة تجب لسد الخلة ، والأم أحوج وأقل حيلة ، والفطرة تجب لتطهير المخرج عنه وتشريفه ، والأب أحق بهذا ؛ فإنه منسوب إليه ويشرف بشرفه (۱) ( وهي ) أي : فطرة الواحد ) صاع ؛ وهو ست مئة درهم وثلاثة وتسعون وثلث ) لأنه أربعة أمداد ، والمد : رطل وثلث بالبغدادي ، والرطل : مئة درهم وثلاثون درهماً . بتقديم الأم . على الأب منه : تقديم ( قلت : الأصح : ست مئة وخمسة وثمانون درهماً وخمسة أسباع درهم ؛ لما سبق في " زكاة النبات ( والله أعلم ( من أن الأصح : أن رطل بغداد : مئة درهم وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم ، قال ابن الصباغ وغيره : الأصل في ذلك : الكيل ، وإنما قدره العلماء بالوزن استظهار (۲) ، قال في الروضة » : يختلف قدره وزناً باختلاف جنس ما يخرج ؛ كالذرة والحمص وغيرهما ، والصواب ما قاله الدارمي : أن الاعتماد على الكيل بصاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن لم يجده . . وجب عليه إخراج قدر يتيقن أنه (1) المجموع ( ٩٩/٦ ) . (۲) انظر ( روضة الطالبين » ( ٣٠٢/٢ ) ٤٣٢
الجزء 01 — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.