وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ حِلْيَةُ آلَةِ الْحَرْبِ ، وَلَهَا لُبْسُ أَنْوَاعِ حُلِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَكَذَا مَا نُسِجَ بِهِمَا فِي الأَصَحَ . وَالْأَصَحُ : تَحْرِيمُ الْمُبَالَغَةِ فِي السَّرَفَ كَخَلْخَالٍ وَزْنُهُ مِتَتَا دِينَارٍ ، وَكَذَا إِسْرَافُهُ فِي آلَةِ الْحَرْبِ ، وَجَوَازُ تَحْلِيَةِ الْمُصْحَفِ بِفِضَّةٍ ، وَكَذَا لِلْمَرْأَةِ بِذَهَبٍ . وَشَرْطُ زَكَاةِ النَّقْدِ : الْحَوْلُ . وَلَا زَكَاةَ فِي سَائِرِ الْجَوَاهِرِ كَاللُّؤْلُوِ .
( وليس للمرأة حلية آلة الحرب ( بالذهب والفضة ؛ لما فيه من التشبيه بالرجال ، وليس لها التشبه بهم وإن جاز لها المحاربة بآلة الحرب في الجملة ، ( ولها لبس أنواع حلي الذهب والفضة ) كالطوق والخاتم والسوار والخلخال ، وكذا النعل ، وقيل : لا ؛ للسرف ، ( وكذا ما نسج بهما ) لها لبسه ( في الأصح ( والثاني : لا ؛ لما فيه من السرف والخيلاء ( والأصح : تحريم المبالغة في السرف ( للمرأة ( كخلخال وزنه مئتا دينار ، وكذا إسرافه ) أي : الرجل ( في آلة الحرب ( فإنه يحرم في الأصح ، ( و ) الأصح : ( جواز تحلية المصحف بفضة ) للرجل والمرأة ، ( وكذا للمرأة بذهب ( لا للرجل ، والثاني : الجواز لهما ، والثالث : المنع لهما ، ولا يجوز تحلية سائر الكتب قطعاً
) وشرط زكاة النقد : الحول ( لحديث أبي داوود وغيره : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه
الحول (١)
( ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ ( والياقوت ؛ لعدم ورودها في ذلك
(۱) سنن أبي داوود ( ١٥٧٣ ) ، وأخرجه أحمد ( ١ / ١٤٨ ) ، والبيهقي ( ٤ / ٩٥ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه
٤٢٠
الجزء 01 — ص ٤٢٠