وَشَرْطُهُ : الْعَدَالَةُ ، وَكَذَا الْحُرِّيَّةُ وَالذُّكُورَةُ فِي الأَصَحُ . فَإِذَا خَرَصَ .. فَالأَظْهَرُ : أَنَّ حَقَّ
،
الْفُقَرَاءِ يَنْقَطِعُ مِنْ عَيْنِ الثَّمَرِ ، وَيَصِيرُ فِي ذِمَّةِ الْمَالِكِ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ لِيُخْرِجَهُمَا بَعْدَ جَفَافِهِ . وَيُشْتَرَطُ : التَّصْرِيحُ بِتَضْمِينِهِ وَقَبُولُ الْمَالِكِ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَقِيلَ : يَنْقَطِعُ بِنَفْسِ الْخَرْصِ . فَإِذَا ضَمِنَ .. جَازَ تَصَرُّفُهُ فِي جَمِيعِ الْمَخْرُوصِ بَيْعاً وَغَيْرَهُ ، وَلَوِ ادَّعَى هَلَاكَ الْمَخْرُوصِ بَسَبَبٍ خَفِي كَسَرِقَةٍ ، أَوْ ظَاهِرٍ عُرِفَ . . صُدَّقَ بِيَمِينِهِ ،
قول : لا بد من اثنين ؛ لأنه تقدير للمال فيشبه التقويم ، وقطع بعضهم بالأول ، ( وشرطه ) واحداً كان أو اثنين مع علمه بالخرص : ( العدالة ( في الرواية ، ( وكذا الحرية والذكورة في الأصح ) هو مبني على الاكتفاء بواحد ، فإن اعتبرنا اثنين . جاز أن يكون أحدهما عبداً أو امرأة ، وهذا مقابل
وجهي
الأصح . ( فإذا خرص .. فالأظهر : أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمر ، ويصير في ذمة المالك التمر والزبيب ليخرجهما بعد جفافه ، ويشترط ( في الانقطاع والصيرورة المذكورين : ( التصريح ) من الخارص ) بتضمينه ) أي : حق الفقراء للمالك ، ( وقبول المالك ( التضمين ( على المذهب ) فإن لم يضمنه أو ضمنه فلم يقبل المالك .. بقي حق الفقراء على ما كان ، ( وقيل : ينقطع ) حقهم ) بنفس الخرص ( فلا يحتاج إلى تضمينه من الخارص ، بل نفس الخرص تضمين ، وهذا أحد الطريقة الثانية ، وثانيهما : أنه لا بد من تضمين الخارص ، وعلى هذا : قال الإمام : الذي أراه : أنه لا يحتاج إلى قبول المالك (۱) ، ومقابل الأظهر : أن حق الفقراء لا ينقطع من عين الثمر بخرصه وتضمين الخارص ، وقبول المالك له لغو ، بل يبقى حقهم على ما كان ، وفائدة الخرص على هذا : جواز التصرف في غير قدر الزكاة ، ويسمى هذا قول العبرة ، والأول قول التضمين . وعليه قال : ( فإذا ضمن ) أي : المالك ) .. جاز تصرفه في جميع المخروص بيعاً وغيره ) أما قبل الخرص .. ففي « التهذيب » : لا يجوز له أن يأكل شيئاً ، ولا أن يتصرف في شيء(٢) ، فإن لم يبعث الحاكم خارصاً أو لم يكن حاكم .. تحاكم إلى عدلين يخرصان عليه ، ولا مدخل للخرص في الحب ؛ لأنه لا يمكن الوقوف على قدره لاستتاره (ولو ادعى) المالك ( هلاك المخروص ( كله أو بعضه ) بسبب خفي ؛ كسرقة ، أو ظاهر عرف ) کالبرد والنهب والجراد ونزول العسكر ، واتهم في الهلاك به ) .. صدق بيمينه ) وإن لم يتهم في
(۱) نهاية المطلب ( ٣/ ٢٤٥ ) .
(۲) التهذيب ( ٣ / ٨٤ ) .
(
٤١٤
الجزء 01 — ص ٤١٤