وَوَاجِبُ مَا شَرِبَ بِالْمَطَرِ أَوْ عُرُوقِهِ لِقُرْبِهِ مِنَ الْمَاءِ مِنْ ثَمَرٍ وَزَرْعٍ : الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِنَضْحٍ أَوْ دُولَابِ أَوْ بِمَاءٍ أَشْتَرَاهُ : نِصْفُهُ
6
بخلاف ما إذا كان الزرع الأول ، أو حصاد الثاني خارجاً عنها ، وهي اثنا عشر شهراً عربية ، والرابع : الاعتبار بوقوع أحد الطرفين الزرعين أو الحصادين في سنة ، وفي قول : إن ما زرع بعد حصد الأول في العام .. لا يضم إليه ، ومنهم من قطع بالضم فيما لو وقع الزرع الثاني بعد اشتداد حب الأول ، والأصح : أنه على الخلاف ، ولو وقع الزرعان معاً أو على التواصل المعتاد ثم أدرك أحدهما والآخر بقل لم يشتد حبه .. فالأصح : القطع فيه بالضم ، وقيل : على الخلاف
قع
[ إذا اختلف المالك والساعي . . فالقول قول المالك]
لو اختلف المالك والساعي في أنه زرع عام أو عامين .. صدق المالك في قوله عامين، فإن اتهمه الساعي .. حلفه استحباباً ؛ لأن ما ادعاه ليس مخالفاً للظاهر ، ذكره في ( شرح المهذب (۱)
: وهي
) وواجب ما شرب بالمطر أو عروقه لقربه من الماء ( وهو البعل ( من ثمر وزرع : العشر ) وفي معنى ذلك : ما شرب من ماء ينصب إليه من جبل أو نهر أو عين كبيرة ، ( و ) واجب ( ما سقي بنضح ) بأن سقي من ماء بئر أو نهر أو بقرة ويسمى ناضحاً ) أو دولاب ((٢) أو دالية : ببعير ما تديره البقرة ، أو ناعورة : وهي ما يديره الماء بنفسه ( أو بماء اشتراه ( وفي معناه : المغصوب ؛ لوجوب ضمانه ، والموهوب ؛ لعظم المنة فيه ( نصفه ) أي : نصف العشر ، والفرق : ثقل المؤنة في هذا وخفتها في الأول ، والأصل في ذلك : حديث البخاري : « فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً : العشر ، وما سقي بالنضح : نصف العشر (۳) ، وحديث مسلم : « فيما سقت الأنهار والغيم : العشر ، وفيما سقي بالسانية : نصف العشر (٤) ، وحديث أبي داوود : « فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلاً : العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح : نصف العشر (٥) ،
(1) المجموع ( ٤٢٦/٥ ) .
(۲) الدولاب : بضم الدال وفتحها ، فارسي معرب . ( دقائق المنهاج » ( ص ٥٥ ) .
(۳)
صحيح البخاري ( ١٤٨٣ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما
(٤) صحيح مسلم ( ۹۸۱) عن سيدنا جابر رضي الله عنه
(٥) سنن أبي داوود ( ١٥٩٦ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما
•
٤١١
الجزء 01 — ص ٤١١