كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين — الصفحة ٤٠٣

وَالْمُرَاحِ ، وَمَوْضِعِ الْحَلَبِ ، وَكَذَا الرَّاعِي وَالْفَحْلُ فِي الأَصَحُ ، لَا نِيَّةُ الْخُلْطَةِ فِي الْأَصَحُ (1) الشامل للمرعى ؛ أي: الموضع الذي تسرح إليه لتجتمع وتساق إلى المرعى ، والموضع الذي ترعى فيه ؛ لأنها مسرحة إليهما كما قال الرافعي ، ولو قال المصنف : والمسرح والمرعى كما في أصل الروضة ((۲) وغيرها .. لكان أوضح ، ( والمراح ( بضم الميم ؛ أي : مأواها ليلاً ، ) وموضع الحلب ) بفتح اللام مصدر ، وحكي سكونها ، وهو : المحلب بفتح الميم ، ( وكذا الراعي والفحل في الأصح ) وبه قطع الجمهور في الفحل ، وكثير من الأصحاب في الراعي ، ولا بأس بتعدده لهما ، وسواء كانت الفحول مشتركة بينهما ، أم مملوكة لأحدهما ، أم مستعارة ، وظاهر : أن الاشتراك في الفحل فيما يمكن ؛ بأن تكون ماشيتهما نوعاً واحداً ، بخلاف الضأن والمعز كما قاله في ( شرح المهذب (۳) . ( لا نية الخلطة في الأصح ) ولا يشترط الاشتراك في الحالب ، والمحلب : بكسر الميم ؛ أي : الإناء الذي يحلب فيه في الأصح فيهما ، فمجموع الشروط باتفاق واختلاف عشرة ، ويدل على أن الخلطة مؤثرة : ما روى البخاري عن أنس في كتاب أبي بكر السابق ذكره : ( ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ((٤) وفي حديث الدارقطني بعد ذلك من رواية سعد بن أبي وقاص : ( والخليطان : ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي ((٥) ، نبه بذلك على غيره من الشروط ، لكن ضعف الحديث المذكور ، ومن الجمع بين متفرق أن يكون لكل واحد أربعون شاة فيخلطاها ، ومن مقابله : أن يكون لهما أربعون فيفرقاها ، فخلط عشرين بمثلها يوجب الزكاة وأربعين بمثلها يقللها ، ومئة وواحدة بمثلها يكثرها . ومقابل الأصح : في الراعي والفحل ينظر إلى أن الافتراق فيهما لا يرجع إلى نفس المال ، بخلافه فيما قبلهما ، على أنه يشترط اتحاد موضع الإنزاء والمشترط لنية الخلطة قال : الخلطة تغير أمر الزكاة بالتكثير أو التقليل ، ولا ينبغي أن تكثر من غير قصده ورضاه ، ولا أن تقل إذا لم يقصده ؛ محافظة على حق الفقراء ، ودفع بأن الخلطة إنما تؤثر من جهة خفة المؤنة باتحاد المرافق ، وذلك (1) الشرح الكبير ( ٢/ ٥٠٤ ) + (۲) الشرح الكبير ( ٥٠٣/٢- ٥٠٤ ) (۳) المجموع ( ٣٩٢/٥ ) . (٤) صحيح البخاري ( ١٤٥٠ ) . (٥) سنن الدارقطني ( ٢/ ١٠٤ ) . ٤٠٢
الجزء 01 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.