هذا : يكون من الأغبط ؛ لأنه الأصل ، وقيل : من المخرج ؛ لئلا يتبعض ، وقيل : يتخير بينهما ؛ ففي المثال المتقدم يخرج خمسة أتساع بنت لبون ، وقيل : نصف حقة ، وقيل : يتخير بينهما ويصرف ذلك للساعي، وفي إخراج الدراهم قيل : لا يجب صرفها إليه ؛ لأنها من الأموال الباطنة ، والأصح في ) الروضة » : وجوب صرفها إليه ؛ لأنها جبران الظاهرة (١) ، ومرادهم بـ ( الدراهم ) : نقد البلد كما صرح به جماعة منهم ، ولكثرة استعمالها تجري على اللسان ، قال في شرح المهذب » : على استحباب التفاوت له أن يفرقه كيف شاء ، ولا يتعين ؛ لاستحبابه الشقص بالاتفاق (۲)
انية ]
[
حكم دفع الجبران عند فقد بعض الفرض]
لو وجد ثلاث حقاق وأربع بنات لبون .. تخير بين أن يدفع الحقاق مع بنت لبون وجبران ، وبين أن يدفع بنات اللبون مع حقة ويأخذ جبراناً ، وله دفع حقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات في الأصح ، ومقابله : ينظر إلى بقاء بعض الفرض عنده وكثرة الجبران ، ولو وجد حقتين فقط . . فله أن يخرجهما مع جذعتين ويأخذ جبرانين ، وله أن يخرج خمس بنات مخاض بدل بنات اللبون مع خمس جبرانات ، ولو وجد ثلاث بنات لبون فقط . . فله إخراجهن مع بنتي مخاض وجبرانين ، وله أن يخرج أربع جذعات بدل الحقاق ويأخذ أربع جبرانات، كذا ذكر البغوي الصورتين(٣) ، وطرد الرافعي الوجه السابق في الشق الثاني فيهما ؛ لبقاء بعض الفرض عنده وكثرة الجبران(٤) ، ولو أخرج عن المئتين حقتين وبنتي لبون ونصفاً .. لم يجز ؛ للتشقيص ، ولو ملك أربع مئة .. فعليه ثمان حقاق أو عشر بنات لبون ، ويعود فيها جميع ما تقدم من الخلاف والتفريع ، ولو أخرج عنها أربع حقاق وخمس بنات لبون . . جاز ؛ لأن كل مئتين أصل ، وقيل : لا يجوز ؛ لتفريق الفرض .
(۱) روضة الطالبين ( ٢/ ١٥٩ ) .
(۲) المجموع ( ٥/ ٣٦٥ )
(۳) التهذيب (۱۷/۳ ) .
(٤) الشرح الكبير ( ٢ / ٤٨٤ - ٤٨٥ ) .
٣٩٦
الجزء 01 — ص ٣٩٦