وَلَوْ تَخَلَّفَ الْمُقْتَدِي بِلاَ عُذْرِ فَلَمْ يُكَبِّرْ حَتَّى كَبَّرَ إِمَامُهُ أُخْرَى .. بَطَلَتْ صَلَاتُهُ . وَيُكَبِّرُ الْمَسْبُوقُ وَيَقْرَأُ ( الْفَاتِحَةَ ( وَإِنْ كَانَ الإِمَامُ فِي غَيْرِهَا ، وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ أُخْرَىٰ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي ( الْفَاتِحَةِ ) . . كَبَّرَ مَعَهُ وَسَقَطَتِ الْقِرَاءَةُ ، وَإِنْ كَبَّرَهَا وَهُوَ فِي ( الْفَاتِحَةِ ) . . تَرَكَهَا وَتَابَعَهُ فِي الأَصَحُ . وَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ .. تَدَارَكَ الْمَسْبُوقُ بَاقِيَ التَّكْبِيرَاتِ بِأَذْكَارِهَا ، وَفِي قَوْلِ : لَا
تشْتَرَطُ الأَذْكَارُ . وَتَشْتَرَطُ شُرُوطُ الصَّلَاةِ لَا الْجَمَاعَةُ ، وَيَسْقُطُ فَرْضُهَا بِوَاحِدٍ ، وَقِيلَ :
بالمعاصي ، وفي ( التنبيه » وغيره : واغفر لنا وله (۱) ، وقد تقدم الأولان في حديث أبي هريرة . ( ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه أخرى .. بطلت صلاته ) لأن التخلف بالتكبير هنا متفاحش شبه بالتخلف بركعة ، وفي ( الشرح الصغير ) : احتمال أنه كالتخلف بركن ، ( ويكبر المسبوق ويقرأ ) الفاتحة ( وإن كان الإمام في غيرها ( كالدعاء ؛ رعاية لترتيب صلاة نفسه ، قال الرافعي : كذا ذكروه وهو غير صاف عن الإشكال (۲) ؛ أي: لما قدمه عن النص من جواز تأخير قراءتها إلى التكبيرة الثانية ، ( ولو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في ( الفاتحة » ) بأن كبر عقب تكبيره ) .. كبر معه وسقطت القراءة ( عنه ؛ كما لو ركع الإمام عقب تكبير المسبوق .. فإنه يركع معه ، ( وإن كبرها وهو في « الفاتحة ) . تركها وتابعه في الأصح ( والثاني : يتخلف ويتمها ، وهما كالوجهين فيما إذا ركع الإمام في ( فاتحة ( المسبوق ، والأصح هناك كما تقدم : ثالث ؛ وهو أنه : إن اشتغل بافتتاح أو تعوذ .. تخلف وقرأ بقدره ، وإلا .. تابع الإمام ، ولم يذكر الشيخان هذا التفصيل هنا ، وفي ( الكفاية » : لا شك في جريانه هنا ، وبه صرح الفوراني ؛ أي : بناء على ندب التعوذ والافتتاح .
( وإذا سلم الإمام . . تدارك المسبوق باقي التكبيرات بأذكارها ( كما في تدارك بقية الركعات ، ( وفي قول : لا تشترط الأذكار ( بل يأتي بباقي التكبيرات نسقاً ؛ لأن الجنازة ترفع بعد سلام الإمام ، فليس الوقت وقت التطويل، ويستحب ألا ترفع حتى يتم المسبوق ، ولا يضر رفعها قبل
إتمامه .
( وتشترط شروط الصلاة ) في هذه الصلاة ؛ كالطهارة ، وستر العورة ، والاستقبال ، ويشترط أيضاً : تقدم غسل الميت كما سيأتي في الزيادة ، ( لا الجماعة ) .
نعم ؛ تستحب فيها كعادة السلف ، ( ويسقط فرضها بواحد ( الحصول المقصود به ، ( وقيل :
(۱) التنبيه ( ص ٣٦ ) . (۲) الشرح الكبير ( ٢/ ٤٤٠ )
٣٥٩
الجزء 01 — ص ٣٥٩