وَالْجَدِيدُ : مَنْعُهُ تأْخِيراً . وَشَرْطُ التَّقْدِيم : وُجُودُهُ أَوَّلَهُمَا ، وَالْأَصَحُ : اشْتِرَاطُهُ عِنْدَ سَلَامِ الأُولَى . وَالنَّلْجُ وَالْبَرَدُ كَمَطَرٍ إِنْ ذَابًا . وَالأَظْهَرُ : تَخْصِيصُ الرُّحْصَةِ بِالْمُصَلِّي جَمَاعَةَ بِمَسْجِدِ بَعِيدٍ يَتَأَنَّى بِالْمَطَرِ فِي طَرِيقِهِ .
>>
ولا سفر ((١) ، قال الإمام مالك : أرى ذلك بعذر المطر (۲) ، ( والجديد : منعه تأخيراً ) لأن المطر قد ينقطع قبل أن يجمع ، والقديم : جوازه ؛ كما في الجمع بالسفر ، فيصلي الأولى مع الثانية في وقتها ، سواء اتصل المطر أم انقطع ، قاله العراقيون ، وفي التهذيب » : إذا انقطع قبل دخول وقت الثانية .. لم يجز الجمع ، ويصلي الأولى في آخر وقتها (۳) ( وشرط التقديم : وجوده ) أي : المطر ( أولهما ) أي : الصلاتين ؛ ليقارن الجمع العذر ، والأصح : اشتراطه عند سلام الأولى ( أيضاً ؛ ليتصل بأول الثانية ، ولا يضر انقطاعه في الأولى أو الثانية أو بعدها ، وسواء قوي المطر وضعيفه إذا بل الثوب
أثناء
(والثلج والبرد .. كمطر إن ذابا ( لبلهما الثوب ، فإن لم يذوبا .. فلا يجوز الجمع بهما . ( والأظهر : تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه ) بخلاف من يصلي في بيته منفرداً أو جماعة أو يمشي إلى المسجد في كن أو كان المسجد بباب داره . . فلا يترخص ؛ لانتفاء المشقة كغيره عنه ، والثاني : يترخص ؛ لإطلاق الحديث ، وقوله : ( والأظهر ) هو لفظ ( المحرر (٤) ، وفي ( الروضة » : الأصح ، وقيل : الأظهر ؛ تبعاً لـه أصلها (٥)
.
*
*
*
(۱) صحیح مسلم ( ٧٠٥ ٥٠ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما
(۲) الموطأ ( ١ / ١٤٤ ) .
(۳) التهذيب ( ٢/ ٣١٨ ) .
(٤) المحرر ( ص ٦٥ )
(٥) روضة الطالبين ( ۳۹۹/۱ ) ، الشرح الكبير ( ٢/ ٢٤٥ ) .
۲۸۱
الجزء 01 — ص ٢٨١