الثَّانِيَةِ إِلَىٰ وَقْتِهَا ، وَلَا يَضُرُّ فَضْلَّ يَسِيرٌ ، وَيُعْرَفُ طُولُهُ بِالْعُرْفِ . وَلِلْمُتَيَمَّمِ الْجَمْعُ عَلَى الصَّحِيح ، وَلَا يَضُرُّ تَخَلُّلُ طَلَبٍ خَفِيفٍ . وَلَوْ جَمَعَ ثُمَّ عَلِمَ تَرْكَ رُكْنِ مِنَ الْأُولَى .. بَطَلَتَا وَيُعِيدُهُمَا جَامِعاً ، أَوْ مِنَ الثَّانِيَةِ : فَإِنْ لَمْ يَطُلْ .. تَدَارَكَ ، وَإِلَّا .. فَبَاطِلَةٌ وَلَا جَمْعَ ، وَلَوْ جَهِلَ .. أَعَادَهُمَا لِوَقْتِيْهِمَا . وَإِذَا أَخَرَ الْأُولَى .. لَمْ يَجِبِ التَّرْتِيبُ وَالْمُوَالَاةُ وَنِيَّةُ الْجَمْعِ عَلَى
الصَّحِيحِ
6
الثانية إلى وقتها ، ولا يضر فصل يسير
6
ويعرف طوله ( وقصره ( بالعرف ) ومن اليسير قدر الإقامة ، روى الشيخان عن أسامة : ( أنه صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الصلاتين . . والى بينهما ، وترك الرواتب بينهما ، وأقام الصلاة بينهما )(۱)
(۲)
( وللمتيمم الجمع على الصحيح ، ولا يضر تخلل طلب خفيف ) والتيمم بين الصلاتين ؛ لأن ذلك من مصلحة الصلاة ، والمانع يقول : تخلل ذلك المحتاج إليه يطول الفصل بينهما ، قال في شرح المهذب » : لو صلى بينهما ركعتين سنة راتبة . . بطل الجمع ( ولو جمع ) بين الصلاتين ( ثم علم ( بعد فراغهما ) ترك ركن من الأولى . . بطلتا ) الأولى لترك الركن وتعذر التدارك بطول الفصل ، والثانية لانتفاء شرطها من الابتداء بالأولى ؛ لبطلانها ، ( ويعيدهما جامعاً ( إن شاء ) أو ( علم تركه ) من الثانية ، فإن لم يطل ) الفصل ( . . تدارك ) وصحتا ، ( وإلا ) أي : وإن طال ) فباطلة ولا جمع ) لطول الفصل بها فيعيدها في وقتها ، ) ولو جهل ) أي : لم يدر أن الترك من الأولى أم من الثانية ) .. أعادهما لوقتيهما ) رعاية للاحتمالين ؛ إذ باحتمال الترك من الأولى تبطلان ، وباحتماله من الثانية يمتنع الجمع ؛ لما تقدم ، والمسألة الأولى علمت مما تقدم، وذكرت هنا مبدأ للتقسيم .
>>
( وإذا أخر الأولى ( إلى وقت الثانية ) .. لم يجب الترتيب ( بينهما ( والموالاة ونية الجمع ) في الأولى ( على الصحيح ( ويستحب ذلك كما صرح به في شرح المهذب (۳) ، والثاني : يجب ذلك كما في جمع التقديم ، وفرق الأول بأن الوقت في جمع التأخير للثانية والأولى تبع لها ، على خلافه في جمع التقديم فلا يجب الترتيب ، وإذا انتفى انتفت الموالاة ونية الجمع ، وعلى الثاني : لو أخل بالترتيب أو أتى به وأخل بالموالاة أو بنية الجمع .. صارت الأولى قضاء يمتنع
(1)
صحيح البخاري ( ۱۳۹ ) ، صحیح مسلم ( ۱۲۸۰ ) .
(۲) المجموع ( ٣١٤/٤ ) .
(۳) المجموع ( ٣١٥/٤ ) .
۲۷۹
الجزء 01 — ص ٢٧٩