بِوُصُولِهِ ، وَلَا يُحْسَبُ مِنْهَا يَوْمَا دُخُولِهِ وَخُرُوجِهِ عَلَى الصَّحِيح
بوصوله ) أي : بوصول ذلك الموضع ، ولو نوى بموضع وصل إليه إقامة أربعة أيام .. انقطع سفره بالنية ، ولو نوى إقامة ما دون الأربعة في المسألتين وإن زاد على الثلاثة .. لم ينقطع سفره ، ولو أقام أربعة أيام بلا نية .. انقطع سفره بتمامها ، وأصل ذلك كله حديث : « يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاً » متفق عليه (۱) ، وكان يحرم على المهاجرين الإقامة بمكة ومساكنة الكفار كما رواه الشيخان (۲) ، فالترخص بالثلاث : يدل على أنها لا تقطع حكم السفر ، بخلاف الأربعة ، وألحق بإقامتها : نية إقامتها ، وتعتبر بلياليها ، ( ولا يحسب منها يوما دخوله وخروجه على الصحيح ) لأن فيهما الحط والرحيل وهما من أشغال السفر ، والثاني : يحسبان منها ؛ كما يوم ويوم النزع ، فلو دخل يوم السبت وقت الزوال بنية الخروج يوم الأربعاء وقت الزوال .. صار مقيماً على الثاني ، ولو دخل ليلاً .. لم تحسب بقية الليلة على الأول ، ولو نوى إقامة أربعة أيام العبد أو الزوجة أو الجيش ولم ينو السيد ولا الزوج ولا الأمير.. فأقوى الوجهين : لهم القصر ؛ لأنهم لا يستقلون ، فنيتهم كالعدم، ذكره في الروضة (۳) ، وعبر في شرح المهذب » : بالأصح (٤)
الخف
الحدث
مدة يحسب من
}}
مسح
ولو نوى إقامة الأربعة المحارب ؛ أي: المقيم على القتال فكغيره ، وفي قول : يقصر أبداً ؛
«
لأنه قد يضطر إلى الارتحال فلا يكون له قصد جازم ، ولو نوى الإقامة مطلقاً . . انقطع سفره ، وفيما إذا لم يكن الموضع صالحاً لها كالمفازة.. قول : إنه لا ينقطع ونيته لغو ، قال في شرح المهذب » : ولو نواها وهو سائر .. لا يصير مقيماً ؛ لوجود السفر ، ذكره البندنيجي وغيره . (٥) . وذكر في ( التهذيب ) : أنه يصير ؛ لأن الأصل الإقامة ، فيعود إليها بمجرد النية (٦)
انتهى
(1)
صحيح البخاري ( ۳۹٣٣ ) ، صحیح مسلم ( ١٣٥٢ / ٤٤٢ ( عن سيدنا العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه (۲) قوله : ( وكان يحرم . . إلخ ليس في رواية الشيخين ولا في أحدهما والذي فيهما هو الأول : ( يقيم المهاجر . . . ( إلخ ، وأما ما عزاه إليهما : فهو من فقه الحديث الأول كما في « فتح الباري » ( ٢٦٧/٧ ) و شرح مسلم ) (۱۲۲/۹ ) ، و ( خلاصة الأحكام ) ( ۲ / ۷۳۲ ) ، و البدر المنير» ( ٤ / ٥٣٢ـ ٥٣٣ ) ،
والله تعالى أعلم.
(۳) روضة الطالبين ( ١ / ٣٨٥ ) .
·
(٤) المجموع ( ٣٠٣/٤ )
(0) المجموع ( ٣٠١/٤ ) . (٦) التهذيب ( ٢/ ٣٠٠ ) .
..
۲۷۰
الجزء 01 — ص ٢٧٠