فضلك
[في حكم إتلاف البهائم]
مَنْ كَانَ مَعَ دَابَّةٍ أَوْ دَوَابٌ.. ضَمِنَ إِبْلاَفَهَا نَفْساً وَمَالاً لَيْلاً وَنَهَاراً ، وَلَوْ بَالَتْ أَوْ رَاثَتْ بِطَرِيقِ فَتَلِفَ بِهِ نَفْسٌ أَوْ مَالٌ . . فَلَا ضَمَانَ ، وَيَحْتَرِزُ عَمَّا لاَ يُعْتَادُ كَرَكْضِ شَدِيدٍ فِي وَحَلٍ ، فَإِنْ خَالَفَ .. ضَمِنَ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ . وَمَنْ حَمَلَ حَطَبَاً عَلَى ظَهْرِهِ أَوْ بَهِيمَةٍ فَحَكَ بِنَاءً فَسَقَطَ .. ضَمِنَهُ ، وَإِنْ دَخَلَ سُوقاً فَتَلِفَ بِهِ نَفْسٌ أَوْ مَالٌ .. ضَمِنَ إِنْ كَانَ زِحَامٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَتَمَزَّقَ ثَوْبٌ .. فَلاَ ، إِلا ثَوْبَ أَعْمَى وَمُسْتَدْبِرِ الْبَهِيمَةِ فَيَجِبُ تنبيههُ ، وَإِنَّمَا يَضْمَنُهُ إِذَا لَمْ يُقَصِّرْ صَاحِبُ الْمَالِ ، فَإِنْ قَصَّرَ ؛ بِأَنْ وَضَعَهُ بِطَرِيقِ أَوْ عَرَّضَهُ لِلدَّابَّةِ .. فَلَا ، وَإِنْ كَانَتِ الدَّابَّهُ وَحْدَهَا فَأَتْلَفَتْ زَرْعاً أَوْ غَيْرَهُ نَهَاراً .. لَمْ يَضْمَنْ صَاحِبُهَا ، أَوْ لَيْلاً .. ضَمِنَ ، إِلَّا أَلَّا يُفَرِّطَ فِي رَبْطِهَا ، أَوْ حَضَرَ صَاحِبُ
( فصل : من كان مع دابة أو دواب.. ضمن إتلافها نفساً ومالاً ليلاً ونهاراً ) سواء أكان مالكها أم أجيره أم مستأجراً أم مستعيراً أم غاصباً ، وسواء أكان سائقها أم راكبها أم قائدها ؛ لأنها في يده وعليه تعهدها وحفظها ، ( ولو بالت أو راثت ( بالمثلثة ) بطريق فتلف به نفس أو مال . . فلا ضمان ) لأن الطريق لا تخلو عنه والمنع من الطروق لا سبيل إليه ، ( ويحترز عما لا يعتاد ؛ كركض شديد في وحل ، فإن خالف . . ضمن ما تولد منه ) لمخالفته للمعتاد
) ومن حمل حطباً على ظهره أو بهيمة فحك بناء فسقط . . ضمنه ( لأن سقوطه بفعله أو فعل دابته المنسوب إليه ، ( وإن دخل سوقاً فتلف به نفس أو مال . . ضمن ) ذلك ( إن كان زحام ) بكسر الزاي ، ( فإن لم يكن وتمزق ثوب .. فلا يضمنه ، ( إلا ثوب أعمى ومستدبر البهيمة . . فيجب تنبيهه ) أي : كل من الأعمى والمستدبر ، فإن لم ينبهه . ضمنه ، ( وإنما يضمنه ) أي : ما ذكر ( إذا لم يقصر صاحب المال ، فإن قصر ؛ بأن وضعه بطريق أو عرضه للدابة.. فلا ) يضمنه ، ( وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعاً أو غيره نهاراً. . لم يضمن صاحبها ، ، أو ليلاً . . ضمن ) للحديث الصحيح في ذلك رواه أبو داوود وغيره (۱) ، وهو على وفق العادة في حفظ الزرع ونحوه نهاراً والدابة ليلاً ، ) إلا ألا يفرط في ربطها ( بأن أحكمه وعرض حلها ، ( أو حضر صاحب
(1) سنن أبي داوود ( ۳٥٧٠ ) ، وأخرجه النسائي في ( السنن الكبرى ( ( ٥٧٥٢ ) عن سيدنا البراء رضي الله
عنه
٥٥٤
الجزء 02 — ص ٥٥٤