وَشِدَّةُ الْبَرْدِ كَمَرَضِ. وَإِذَا امْتَنَعَ اسْتِعْمَالُهُ فِي عِضْوِ : إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَاتِرٌ .. وَجَبَ
التيتُمُ ، وَكَذَا غَسْلُ الصَّحِيحِ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَلاَ تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا لِلْجُنُبِ ،
(۱)
أثناء
لون أو نحول واستحشاف ، وثغرة تبقى ولحمة تزيد ، قاله الرافعي في آخر ( الديات ) في تعليل (١) ، وأسقطه من « الروضة » . والظاهر : قال الرافعي هنا : ما يبدو عند المهنة غالباً كالوجه واليدين(٢) ، وقال : في ( الجنايات ( في الاختلاف في سلامة الأعضاء ما يؤخذ منه : أنه ما لا يكون كشفه هتكاً للمروءة ، وقيل : ما عدا العورة (٣) ، وسكت في الروضة ) على ما ذكره في الموضعين ، واحترزوا بـ( الفاحش ) : عن اليسير ؛ كقليل سواد ، وبالتقييد بـ ( الظاهر ( : عن الفاحش في الباطن ، فلا أثر لخوف ذلك ، واستشكله ابن عبد السلام ، ويعتمد في خوف ما ذكر قول عدل في الرواية ، وقيل : لا بد من اثنين ، ( وشدة البرد كمرض ) في جواز التيمم لها إذا خيف من استعمال الماء المعجوز عن تسخينه ما ذكر من ذهاب منفعة عضو أو غير ذلك
•
( وإذا امتنع استعماله ) أي : الماء ( في عضو ( لعلة : ( إن لم يكن عليه ساتر . . وجب التيمم
،
وكذا غسل الصحيح على المذهب ( والطريق الثاني في وجوب غسله : القولان فيمن وجد من الماء
}
>>
>>
ما لا يكفيه ، ذكر ذلك في شرح المهذب (٤) ، وذكر في الدقائق » : أنه عدل عن قول المحرر » : ( غسل الصحيح ، والصحيح : أنه يتيمم ((٥) إلى ما في المنهاج » لأنه الصواب ؛ فإن التيمم واجب قطعاً (٦) ، زاد في ( الروضة ) : لئلا يبقى موضع الكسر بلا طهارة ، وقال : لم أر خلافاً في وجوب التيمم لأحد من أصحابنا (۷) ، ويتلطف في غسل الصحيح المجاور للعليل بوضع
خرقة مبلولة بقربه ، ويتحامل عليها لينغسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل إليه
•
( ولا ترتيب بينهما ) أي : بين التيمم والغسل ( للجنب ) وجوباً ، والأولى له : تقديم التيمم ؛
(1) الشرح الكبير ( ١٠/ ٣٥٤ ) .
(۲) الشرح الكبير ( ١/ ٢٢٠ ) . (۳) الشرح الكبير ( ١٠ / ٢٥٠ ) . (٤) المجموع ( ٣١٢/٢ ) .
(٥) المحرر ( ص ۱۸ ) . (٦) دقائق المنهاج ( ص ۳۹ ) . (۷) روضة الطالبين ( ١/ ١٠٧ ) .
۱۲۸
الجزء 01 — ص ١٢٨