وَلَا شِرَاءٌ بِغَيْنِ . وَأَظْهَرُ الأَقْوَالِ : أَعْتِبَارُ الْيَسَارِ بِوَقْتِ الأَدَاءِ . فَإِنْ عَجَزَ عَنْ عِتْقِ .. صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ بِالْهِلَالِ بِنِيَّةِ كَفَّارَةٍ ، وَلَا يُشْتَرَطُ نِيَّةُ تَتَابِعٍ فِي الْأَصَحُ ، فَإِنْ بَدَأَ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ .. حُسِبَ الشَّهْرُ بَعْدَهُ بِالْهِلَالِ وَأَتَمَّ الأَوَّلَ مِنَ الثَّالِثِ ثلاثِينَ . وَيَزُولُ التَّتَابُحُ بِفَوَاتِ يَوْمٍ بِلَا عُذْرٍ وَكَذَا بِمَرَضِ فِي الْجَدِيدِ ، لَا بِحَيْضِ
مفارقة المألوف في ذلك ، أما إذا لم يألفهما .. فيجب بيعهما ؛ لتحصيل عبد يعتقه جزماً ، ( ولا ) يجب ( شراء بغبن ) كأن وجد عبداً لا يبيعه مالكه إلا بثمن غال
) وأظهر الأقوال : اعتبار اليسار ( الذي يلزم به الإعتاق ) بوقت الأداء ) للكفارة ، والثاني : بوقت الوجوب لها ، والثالث : بأي وقت كان من وقتي الوجوب والأداء ، والرابع : بأي وقت كان من وقت الوجوب إلى وقت الأداء ، والأخيران مخرجان ، فالمعسر وقت الأداء على الأول أو وقت الوجوب على الثاني وفي الوقتين على الثالث. فرضه الصوم ، فإن أعتق ؛ كأن اقترض الأول والثالث وأيسر الثاني.. أجزأه ؛ للترقي إلى الرتبة العليا ، وقيل : لا ؛ لتعين الصوم عليه ، والموسر وقت الوجوب فرضه على الثاني وما بعده الإعتاق وإن أعسر بعد ذلك ، والعبد المظاهر لا يتأتى تكفيره بالإعتاق والإطعام ؛ لأنه لا يملك شيئاً بتمليك غير السيد ، ولا بتمليك السيد في الأظهر كما تقدم في ( البيع ) ، وعلى الثاني : إذا ملكه طعاماً ليكفر به ففعل .. جاز ، أو عبداً ليكفر به .. لم يجز ؛ لاستعقاب العتق للولاء ولا ولاء للرقيق ، وتكفيره بالصوم للسيد تحليله منه إن لم يأذن فيه ، ثم أخذ المصنف في بيان الخصلة الثانية فقال :
>
( فإن عجز ) أي : المظاهر ( عن عتق ) حساً أو شرعاً كما تقدم صام شهرين متتابعين بالهلال بنية كفارة ) أي : الصوم كل يوم من ليلته كما هو معلوم في صوم الفرض ، ( ولا يشترط نية تتابع في الأصح ) لأنه هيئة في العبادة ، والهيئة لا يجب التعرض لها في النية ، والثاني : يشترط كل ليلة ؛ ليكون متعرضاً لخاصة هذا الصوم ، ( فإن بدأ ( بالصوم ) في أثناء شهر .. حسب الشهر بعده بالهلال وأتم الأول من الثالث ثلاثين ( يوماً ؛ لتعذر الرجوع فيه إلى الهلال .
( ويزول التتابع بفوات يوم بلا عذر ( فيجب الاستئناف ولو كان الفائت اليوم الأخير أو اليوم الذي نسيت النية له ، والنسيان لا يجعل عذراً في ترك المأمورات ، وهل يبطل ما مضى ، أو ينقلب نفلاً ؟ فيه قولان ، ( وكذا ( بفواته ) بمرض ( بأن أفطر فيه ( في الجديد ( لأن المرض لا ينافي الصوم ، وإنما خرج منه بفعله ، والقديم : لا يزول التتابع بالفطر للمرض ؛ لأنه أفطر بما لا يتعلق باختياره ، ( لا بحيض ) في كفارة المرأة عن القتل ؛ لأنه ينافي الصوم ، ولا تخلو عنه ذات الأقراء في الشهرين
۳۷۰
الجزء 02 — ص ٣٧٠