يُمْكِنُ تِبَاعُ الْمَشْيِ فِيهِ لِتَرَدُّدِ مُسَافِرٍ لِحَاجَاتِهِ ، قِيلَ : وَحَلَالاً . وَلَا يُجْزِيءُ مَنْسُوجٌ لَا يَمْنَعُ مَاءً في الأ. الأَصَحُ ، وَلاَ جُرْمُوقَانِ فِي الأَظْهَـ
6
المهذب (۱) ، ويؤخذ من كلام الرافعي كـ الوجيز » : أن الحكم كذلك في غير المعفو عنها(٢) . فيستفاد بالمسح في هذه الصورة قبل التطهير عن النجاسة : مس المصحف وحمله كما قاله الجويني في « التبصرة »
يتسع
( يمكن تباع (٣) المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته ( عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة ، بخلاف ما لم يكن كذلك ؛ لغلظه كالخشبة العظيمة ، أو رقته ؛ كجورب الصوفية والمتخذ من الجلد الضعيف ، أو غير ذلك ؛ كسعته أو ضيقه ، فلا يكفي المسح عليه ، ولو كان ضيقاً بالمشي عن قرب .. كفى المسح عليه ، ( قيل : وحلالاً ) فلا يكفي المسح على المغصوب ؛ لأنه رخصة ، والرخص لا تناط بالمعاصي، والأصح : لا يشترط ذلك ، فيكفي المسح على المغصوب كالوضوء بماء مغصوب ، وعلى المسروق وعلى الحرير للرجل وغيره ، وقوله : ( حلالاً ) و ( ساتر ) وما بينهما . . أحوال من ضمير ( يلبس ) أي : وهو بهذه الصفات ( ولا يجزىء منسوج لا يمنع ماءً ) أي : نفوذه إلى الرجل - كما في ( المحرر (٤) ـ لو صب عليه كما في شرح المهذب ( كـ النهاية () مع كونه قوياً كما في ( البسيط ) ( في الأصح ) لأنه خلاف من الخفاف المنصرف إليها نصوص المسح والثاني : يجزىء ؛ كالمتخرق ظهارته من موضع وبطانته من آخر وإن نفذ الماء منه إلى الرجل لو صب عليه ، ولو كان المنسوج لا يمنع وصول بلل المسح إلى الرجل لخفته . . لم يجز المسح عليه كما جزم به الماوردي (٦) ، وهو خارج بشرط إمكان تباع المشي .
الغالب
•
-
( ولا ) يجزىء ( جرموقان (۷) في الأظهر ( هما : خف فوق خف كل منهما صالح للمسح ؛ لأن الرخصة وردت في الخف؛ لعموم الحاجة إليه، والجرموق لا تعم الحاجة إليه، والثاني : يجزيء؛
(1) المجموع ( ٥٨٦/١ ) .
(۲)
الوجيز ( ص ٦٨ ) ، الشرح الكبير ( ٢٣/٢ ) .
(۳) في (هـ) : ( تتابع ) .
(٤) المحرر ( ص ١٤ ) .
(٥) المجموع ( ٥٦٩/١ ) ، نهاية المطلب ( ٢٩٧/١ ) .
(٦) الحاوي الكبير ( ١/ ٤٤٥ ) . (۷) الجرموق : بالضم معرب . ( دقائق المنهاج » ( ص ٣٥ ) .
۱۰۹
الجزء 01 — ص ١٠٩