كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين — الصفحة ١٠١٢

وَلَيْسَ لَهُ نِكَاحُ أَمَةِ مُكَاتِبِهِ ، فَإِنْ مَلَكَ مُكَاتَبٌ زَوْجَةَ سَيِّدِهِ . . أَنْفَسَخَ النِّكَاحُ فِي الْأَصَحْ فضلك [ في نكاح الرقيق] السَّيِّدُ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ لاَ يَضْمَنُ مَهْراً وَنَفَقَةٌ فِي الْجَدِيدِ ، وَهُمَا فِي كَسْبِهِ بَعْدَ النِّكَا الْمُعْتَادِ وَالنَّادِرِ . فَإِنْ كَانَ مَأْذُونَا لَهُ فِي تِجَارَةٍ . . فَفِيمَا بِيَدِهِ مِنْ رِبْحٍ ، وَكَذَا رَأْسُ مَالٍ فِي الْأَصَح . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكْتَسِباً وَلاَ مَأْذُونَا لَهُ.. فَفِي ذِمَّتِهِ ، وَفِي قَوْلٍ : عَلَى السَّيْدِ . وَلَهُ الْمُسَافَرَةُ بِهِ وَيَفُوتُ الِاسْتِمْتَاعُ . وَإِذَا لَمْ يُسَافِرْ .. لَزِمَهُ تَخْلِيَتُهُ لَيْلاً لِلاسْتِمْتَاعِ ، وَيَسْتَخْدِمُهُ نَهَاراً إِنْ تَكَفَّلَ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ ، وَإِلا .. فَيُخْلِيهِ لِكَسْبِهِمَا ، وَإِنِ اسْتَخْدَمَهُ بِلَا تَكَفُّل .. لَزِمَهُ الأَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِ وَكُلُّ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ ، وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ ) وليس له نكاح أمة مكاتبه ( لما له في ماله ورقبته من شبهة الملك بتعجيزه نفسه ، ( فإن ملك مكاتب زوجة سيده.. انفسخ النكاح في الأصح ) كما لو ملكها السيد ؛ لما ذكر ، والثاني : يلحقه بملك الولد زوجة أبيه ، ودفع بأن تعلق السيد بمال المكاتب أشد من تعلق الأب بمال الابن ( فصل : السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهراً ونفقة في الجديد ) ، والقديم : يضمنهما ، ( وهما في كسبه بعد النكاح المعتاد ( كالاصطياد والاحتطاب ، وما يحصل بالحرفة والصنعة ، ( والنادر ( كالحاصل بالهبة والوصية ، أما الكسب قبل النكاح . . فيختص به السيد ( فإن كان مأذوناً له في تجارة .. ففيما بيده من ربح ( لأنه كسبه ، سواء حصل قبل النكاح أم بعده ، ( وكذا رأس مال في الأصح ( كدين التجارة ، والثاني : لا ؛ كسائر أموال السيد ( وإن لم يكن مكتسباً ولا مأذوناً له ( في التجارة ) .. ففي ذمته ) كالقرض ؛ للزومه برضا مستحقه ، ( وفي قول : على السيد ( لأن الإذن في النكاح لمن هذه حاله التزام لمؤنه • ( وله المسافرة به ويفوت الاستمتاع ( بالزوجة عليه ؛ لأنه مالك الرقبة فيقدم حقه ( وإذا لم يسافر ) به ( .. لزمه تخليته ليلاً للاستمتاع ( لأنه محله ، ( ويستخدمه نهاراً إن تكفل المهر والنفقة ، وإلا .. فيخليه لكسبهما ، وإن استخدمه بلا تكفل . . لزمه الأقل من أجرة مثل ) لمدة الاستخدام ( و ) من ( كل المهر والنفقة ( لمدة الاستخدام ؛ لأنه أتلف منفعته باستخدامه مع إذنه في النكاح المقتضي لتعلقهما بكسبه ، ولو خلاه للكسب وكسب أكثر منهما . فله أخذ الزيادة ، أو أقل .. لم يلزمه الإتمام ، ( وقيل : يلزمه المهر والنفقة ( وإن كانا أكثر من أجرة المثل ؛ لأنه لو ٢٦٠
الجزء 02 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.