كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين — الصفحة ١٠٠٧

قُلْتُ : وَلَوْ بَانَ مَعِيباً أَوْ عَبْداً .. فَلَهَا الْخِيَارُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ . وَمَتَى فُسِخَ بِخُلْفِ.. فَحُكْمُ الْمَهْرِ وَالرُّجُوعِ بِهِ عَلَى الْغَارُ مَا سَبَقَ فِي الْعَيْبِ ، وَالْمُؤَثْرُ تَغْرِيرُ فَارَنَ الْعَقْدَ . وَلَوْ غُرَّ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ وَصَحْحْنَاهُ.. فَالْوَلَدُ قَبْلَ الْعِلْمِ حُرٌّ ، وَعَلَى الْمَغْرُورِ قِيمَتُهُ لِسَيْدِهَا وَيَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْغَار ( قلت : ولو بان معيباً أو عبداً .. فلها الخيار ، والله أعلم ( لموافقة ما ظنته من الحرية والسلامة من العيب الغالب في الناس ، والمسألتان ذكرهما الرافعي (۱) ، والأولى مستغنى عنها بما تقدم في العيوب ، والثانية يطرقها خلاف ما إذا ظنها حرة فبانت أمة كما أشار إليه الرافعي وتبعه المصنف ، وتعقبه في مسألة الفسق بأنه ذكر قبيل ( الصداق ( عن البغوي : أن لها حق الفسخ به ، وتعجب مما قاله هنا مع ما نقله عن البغوي (٢) · (۲) مهر ، ( ومتى فسخ بخلف ( للشرط ؛ بناء على صحة النكاح ) .. فحكم المهر والرجوع به على الغار ما سبق في العيب ( فإن كان الفسخ قبل الدخول .. فلا أو بعده ؛ بأن لم يعلم بالحال إلا بعده . فمهر المثل ، وقيل : المسمى ، ولا يرجع بما يغرمه على الغار في الجديد ، ( والمؤثر ) للفسخ بخلف الشرط ( تغرير قارن العقد ( كقوله : زوجتك هذه المسلمة ، أو البكر ، أو الحرة وهو وكيل عن السيد ، أو يصفها له بذلك مرغباً في نكاحها ثم يزوجها منه على الاتصال ، بخلاف ما لو زوجها منه بعد أيام ( ولو غر بحرية أمة ( في نكاحه إياها ؛ كأن شرطت فيه ) وصححناه ) أي : النكاح ؛ بأن قلنا بالأظهر : إن خلف الشرط لا يبطله وحصل منه ولد ) .. فالولد ( الحاصل ( قبل العلم ) بأنها أمة ( حر ) لظن الزوج حريتها حين حصوله ، سواء كان حراً أم عبداً ، وسواء فسخ العقد أم أجازه إذا ثبت له الخيار ، ( وعلى المغرور قيمته لسيدها ( لأنه فوت عليه رقه التابع لرقها بظنه حريتها ، فتستقر في ذمته حراً كان أو عبداً ، وتعتبر قيمته يوم الولادة ؛ لأنه أول أيام إمكان تقويمه ، ( ويرجع بها على الغار ) لأنه الموقع له في غرامتها ، وهو لم يدخل في العقد على أن يغرمها بخلاف المهر ، وإنما يرجع إذا غرم كالضامن ، واحترز بقوله : ( قبل العلم ( عن الحاصل بعده ؛ فهو رقيق ، والمراد بالحصول : العلوق ، وقوله : ( وصححناه ) لا مفهوم له ؛ فإن الحكم كما ذكر إذا أبطل (1) الشرح الكبير ( ١٤٦/٨ - ١٤٧ ) . (۲) روضة الطالبين ( ١٨٥/٧ - ١٨٦ ) . ٢٥٥
الجزء 02 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.