كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين — الصفحة ١٠٠٢

باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد وَجَدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِالْآخَرِ جُنُوناً أَوْ جُذَاماً أَوْ بَرَصاً ، أَوْ وَجَدَهَا رَتْقَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ ، أَوْ وَجَدَتْهُ عِنِّيناً أَوْ مَحْبُوباً .. ثَبَتَ الْخِيَارُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ ، وَقِيلَ : إِنْ وَجَدَ بِهِ مِثْلَ عَيْبِهِ. فَلَا . وَلَوْ وَجَدَهُ خُنْثَى وَاضِحاً . . فَلَا فِي الأَظْهَرِ أي ( باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد ) إذا ) وجد أحد الزوجين بالآخر جنوناً ( مطبقاً أو متقطعاً ( أو جذاماً ) وهو : علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر ) أو برصاً ) وهو : بياض شديد مبقع ( أو وجدها رتقاء أو قرناء ) : منسداً محل الجماع منها في الأول بلحم ، وفي الثاني بعظم ، وقيل : بلحم ويخرج البول من ثقبة ضيقة فيه ( أو وجدته عنيناً ) أي : عاجزاً عن الوطء ) أو مجبوباً ) أي : مقطوع الذكر ( . . ثبت ) للواحد ( الخيار في فسخ النكاح ( لفوات الاستمتاع المقصود منه بواحد مما ذكر ، وحكى الإمام عن شيخه : أن أوائل الجذام أو البرص لا يُثبت الخيار ، وإنما يُثبته المستحكم ، وهو في الجذام بالتقطع ، وتردد - أي : الإمام - في ذلك وقال : يجوز أن يكتفى باسوداد العضو ، وحكم أهل البصائر : باستحكام العلة (۱) ، وقول المصنف : ( ثبت ) جواب لـ ( إذا ) المقدرة قبل ( وجد ) ليرتبط الكلام ، وقوله : ( وجد أحد الزوجين . . . ( إلى آخره أعم من أن يكون به عيب مثل ما وجده بالآخر ؛ بأن كانا مجذومين أو أبرصين أو لا وهو صحيح ، ( وقيل : إن وجد به مثل عيبه ( من الجذام أو البرص قدراً وفُحشاً ) .. فلا خيار له ؛ لتساويهما ، وأجيب بأن ) الإنسان يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه ، أما المجنونان.. فيتعذر الخيار لهما ؛ لانتفاء الاختيار. ( ولو وجده خنثی واضحاً ( بالذكورة أو الأنوثة ) .. فلا ( خيار له ( في الأظهر ((۲) لأن ما به من زيادة ثقبة في الرجل أو سلعة في المرأة لا تُفوّت مقصود النكاح ، والثاني : له الخيار بذلك ؛ لنفرة (۱) نهاية المطلب ( ٤٠٨/١٢ ) (۲) قول ( المنهاج » : ( لو وجده خنثى واضحاً .. فلا خيار في الأظهر ( لفظة : ( واضحاً ) مما زاده ، ولا بد منها ؛ لبيان المسألة والتنبيه على أن نكاح الخنثى المشكل باطل ؛ فإنه لم يذكره في غير هذا الموضع دقائق المنهاج » ( ص ٦٨ ) . • ٢٥٠
الجزء 02 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.