المهذب في فقه الإمام الشافعى وبذيل صحائفه النظم المستعذب في شرح غريب المهذب — الصفحة ٦٧٩

كتاب الغصب كالغاصب من ۲۰۷ المالك إذا تلف عنده، فإن لم يعلم نظرت فيما ضمن فإن التزم ضمانه بالعقد كبدل العين وما نقص منها لم يرجع به على الغاصب لأن الغاصب لم يغره بل دخل معه على أن يضمنه وإن لم يتلزم ضمانه بالعقد نظرت، فإن لم يحصل له في يرجع به 6 مقابلته منفعة كقيمة الولد نقصان الجارية بالولادة رجع على الغاصب لأنه غره ودخل معه على أن لا يضمنه وإن حصلت له في مقابلته منفعة كالأجرة والمهر وأرش البكارة ففيه قولان: أحدهما لأنه غره ولم يدخل معه على أن يضمنه، والثاني لا يرجع به لأنه حصل له في مقابلته منفعة، وإن بدأ فضمن الغاصب فما لا يرجع به المشتري على الغاصب إذا غرم رجع به الغاصب على المشتري وما يرجع به المشتري على الغاصب لا يرجع به لأنه لا فائدة في أن يرجع عليه ثم يرجع المشتري به عليه . يرجع أنه له فصل: وإن غصب من رجل طعاماً فأطعمه رجلاً، فللمالك أن يضمن الغاصب لأنه غصبه، وله أن يضمن الأكل لأنه أكل ما لم يكن له أكله فإن ضمن الأكل نظرت؛ فأكله لم يرجع على الغاصب بما ضمن لأنه غاصب استهلك فإن علم أنه مغصوب المغصوب فلم يرجع بما ضمنه فإن أكل ولم يعلم أنه مغصوب ففيه قولان: أحدهما لأنه غره وأطعمه على أن لا يضمنه، والثاني لا يرجع لأنه حصل له منفعة فإن أطعمه المالك، فإن علم الضمان لأنه استهلك ماله برضاه مع الغاصب من بريء العلم به، وإن لم يعلم ففيه قولان: أحدهما يبرأ الغاصب لأنه عاد إلى يده فبريء الغاصب من الضمان كما أورده عليه والثاني لا يبرأ لأنه إنما ضمن لأنه أزال يده وسلطانه عن المال وبالتقديم إليه ليأكله لم تعد يده وسلطانه لأنه لو أراد أن يأخذه لم يمكنه فلم يزل الضمان . فصل : وإن غصب من رجل شيئاً ثم رهنه عنده أو أودعه أو أجره منه وتلف عنده، فإن علم أنه له بريء الغاصب من ضمانه لأنه أعاده إلى يده وسلطانه، وإن لم يعلم ففيه وجهان: أحدهما أنه يبرأ الغاصب من الضمان لأنه عاد إلى يده، والثاني لا يبرأ لأنه لم يعد إلى سلطانه وإنما عاد إليه على أنه أمانة عنده، وإن باعه منه بريء من الضمان علم أو لم يعلم لأن قبضه بابتياع وجب الضمان فبريء به الغاصب من فصل: وإن غصب شيئاً فرهنه المالك عند الغاصب لم يبرأ الغاصب، وقال المزني يبرأ لأنه أذن له في إمساكه فبريء من الضمان كما لو أودعه والمذهب الأول لأن الرهن يجتمع مع الضمان وهو إذا رهنه شيئاً فتعدى فيه فلا ينافي الضمان . فصل : وإن غصب حراً وحبسه ومات عنده لم يضمنه لأنه ليس بمال فلم يضمنه الضمان . قوله : (لم تعد يده وسلطانه السلطان ههنا الملك والتصرف وفي غير هذا الحجة
الجزء 02 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.