المهذب في فقه الإمام الشافعى وبذيل صحائفه النظم المستعذب في شرح غريب المهذب — الصفحة ٦٤٣

كتاب الوكالة مع يصح ۱۷۱ أن يعقد بنقد مزية لأحدهما على الآخر فخير بينهما، وإن أذن له في العقد بنقد لم يجز آخر، لأن الإذن في جنس ليس بإذن في جنس آخر ، ولهذا لو أذن له في شراء عبد لم يجز أن يشتري جارية، ولو أذن له في شراء حمار لم يجز أن يشتري فرساً . فصل : وإن دفع إليه ألفاً وقال اشتر بعينها عبداً فاشترى في ذمته لم يصح الشراء للموكل، لأنه لم يرض بالتزام غير الألف، فإذا ابتاع بألف في الذمة فقد ألزمه في ذمته ألفاً لم يرض بالتزامها، فلم يلزمه وإن قال اشترلي في الذمة وانقد الألف فيه فابتاع بعينها ففيه وجهان: أحدهما أن البيع باطل لأنه أمره بعقد لا ينفسخ بتلف الألف فعقد عقداً ينفسخ بتلف الألف وذلك لم يأذن فيه ولم يرض به. والثاني أنه لأنه أمره بعقد يلزمه الثمن بقاء الألف، ومع تلفها وقد عقد عقداً يلزمه الثمن مع بقائها، ولا يلزمه مع تلفها فزاده بذلك خيراً، وإن دفع إليه ألفاً وقال اشتر عبداً ولم يقل بعينها ففيه وجهان : أحدهما مقتضاه الشراء بعينها لأنه لما دفع إليه الألف دل على أنه قصد الشراء بها فعلى هذا إذا اشترى في ذمته لم يصح الشراء، والثاني أنه لا يقتضي الشراء بعينها لأن الأمر مطلق فعلى هذا يجوز أن يشتري بعينها ويجوز أن يشتري في الذمة وينقد الألف فيه. فصل: فإن وكله في الشراء ولم يدفع إليه الثمن فاشتراه ففي الثمن ثلاثة أوجه : أحدها أنه على الموكل والوكيل ضامن لأن المبيع للموكل فكان الثمن عليه والوكيل تولى العقد والتزم الثمن فضمنه، فعلى هذا يجوز للبائع أن يطالب الوكيل والموكل لأن أحدهما ضامن والآخر مضمون عنه، فإن وزن الوكيل الثمن رجع على الموكل وإن وزن الموكل لم يرجع على الوكيل والثاني أن الثمن على الوكيل دون الموكل لأن الذي التزم الوكيل، فكان الثمن عليه فعلى هذا يجوز للبائع مطالبة الوكيل لأن الثمن عليه ولا يجوز له مطالبة الموكل لأنه لا شيء عليه فإن وزن الوكيل رجع على الموكل لأنه التزم بإذنه وإن لم يزن لم يرجع كما نقول فيمن أحال بدين عليه على رجل لا دين له عليه أنه إذا وزن رجع وإذا لم يزن لم يرجع وإن أبر البائع الوكيل سقط الثمن وحصلت السلعة للموكل من غير ثمن. والثالث أن الثمن على الوكيل وللوكيل فى ذمة الموكل مثل الثمن فيجوز للبائع مطالبة الوكيل دون الموكل وللوكيل مطالبة الموكل بالثمن وإن لم يطالبه البائع . · هو فصل : ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بثمن مؤجل من غير إذن لأن الأصل في البيع النقد، وإنما يدخل التأجيل لكساد أو فساد فإذا أطلق حمل على الأصل، فإن أذن له في بيع مؤجل وقدر الأجل لم يبع إلى أجل أكثر منه لأنه لم يرض بما زاد على المقدر
الجزء 02 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.