١٤٨
كتاب الضمان
علي الطبري يعتبر رضاه لأنه إثبات مال في الذمة بعقد لازم فشرط فيه رضاه كالثمن في البيع، وقال أبو العباس لا يعتبر لأن أبا قتادة ضمن الدين عن الميت بحضرة النبي ولم يعتبر النبي رضا المضمون له .
فصل : وهل يفتقر إلى معرفة المضمون له والمضمون عنه ؟ فيه ثلاثة أوجه : أحدها أنه يفتقر إلى معرفة المضمون عنه ليعلم أنه هل هو ممن يسدي إليه الجميل ويفتقر إلى معرفة المضمون له ليعلم هل يصلح لمعاملته أم لا يصلح كما يفتقر إلى معرفة ما تضمنه من المال، هل يقدر عليه أم لا يقدر عليه والثاني أنه يفتقر إلى معرفة المضمون له لأن معاملته معه ولا يفتقر إلى معرفة المضمون عنه لأنه لا معاملة بينه وبينه، والثالث أنه لا يفتقر إلى معرفة واحد منهما لأن أبا قتادة ضمن عن الميت ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن المضمون له والمضمون عنه .
6.
فصل : وإن باعه بشرط أن يضمن الثمن ضامن لم يجز حتى يعين الضامن لأن الغرض يختلف باختلاف من يضمن كما يختلف باختلاف ما يرهن من الرهون، وإن شرط أن يضمنه ثقة لم يجز حتى يعين لأن الثقات يتفاوتون فإن لم يف به بما شرط من الضمين ثبت للبائع الخيار، لأنه دخل في العقد بشرط الوثيقة ولم يسلم له الشرط فثبت له الخيار كما لو شرط له رهناً ولم يف له بالرهن وإن شرط أن يشهد له شاهدين جاز من غير تعيين، لأن الأغراض لا تختلف باختلاف الشهود فإن عين له شاهدين فهل يجوز إبدالهما بغيرهما؟ فيه وجهان أحدهما لا يجوز كما لا يجوز في الضمان، والثاني يجوز لأن الغرض لا يختلف. فصل : ويصح ضمان كل دين لازم كالثمن والأجرة وعوض القرض ودين السلم وأرش الجناية وغرامة المتلف لأنه وثيقة يستوفي منها الحق فصح في كل دين لازم کالرهن وأما ما لا يلزم بحال وهو دين الكتابة، فلا ضمانه لأنه لا يلزم أداؤه فلم يلزم ضمانه، ولأن الضمان يراد لتوثيق الدين ودين الكتابة لا يمكن توثيقه، لأنه يملك إسقاطه إذا شاء فلا معنى لضمانه، وفي مال الجعالة والثمن في مدة الخيار ثلاثة أوجه : أحدها لا ضمانه لأنه يصح دين غير لازم فلم يصح ضمانه كدين الكتابة، والثاني يصح لأنه يئول إلى اللزوم فصح ضمانه، والثالث يصح ضمان الثمن في مدة
،
،
،
يصح
المكاتب
أصلية فيه وهذا لام فعل منه ميم وأصله ضمم والضمان لام فعل منه نون قوله: (يسدي إليه الجميل) أي يصاب بفعله الجميل يقال الجميل يقال طلبت أمر فأسديته أي أصبته وإن لم تصبه قلت أعمسته قوله : ( يضمنه ثقة قد ذكرنا أن الثقة هو الأمين يقال وثق به إذا ائتمنه وهو محذوف الفاء مثل شية وعدة.
الجزء 02 — ص ١٤٨