المهذب في فقه الإمام الشافعى وبذيل صحائفه النظم المستعذب في شرح غريب المهذب — الصفحة ٤٨١

من قال : كتاب البيوع باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز الملك للمشتري لم يجب عليه المهر لأن الوطء صادف ملكه، ومن أصحابنا يجب لأنه لم يتم ملكه عليها، وهذا يبطل به إذا أجاز البائع البيع، وعلى قول أبي العباس تصير أم ولد كما تعتق إذا أعتقها عنده وهل يرجع البائع بقيمتها أو بالثمن؟ فيه وجهان وقد بينا ذلك في العتق وعلى المنصوص أنها لا تصير أم ولدله لأن حق البائع سابق فلا يسقط بإحبال المشتري، فإن ملكها المشتري بعد ذلك صارت أم ولد لأنها لم تصر أم ولد له في الحال لحق البائع ، فإذا ملكها صارت أم ولد. قسطاً من الثمن فصل: وإن اشترى جارية فولدت في مدة الخيار بنينا على أن الحمل هل له حكم في البيع وفيه قولان: أحدهما له حكم ويقابله قسط من الثمن وهو الصحيح لأن ما أخذ الثمن بعد الانفصال أخذ قسطاً من الثمن قبل الانفصال كاللبن . والثاني لا حكم له ولا قسط له من الثمن لأنه يتبعها في العتق فلم يأخذ قسطاً من كالأعضاء، فإن قلنا إن له حكماً فهو مع الأم بمنزلة العينين المبيعتين فإن أمضى العقد كانا للمشتري وإن فسخ العقد كانا للبائع كالعينين المبيعتين، وإن قلنا لا حكم له نظرت، فإن أمضى وقلنا إن الملك ينتقل بالعقد أو موقوف فهما للمشتري، وإن قلنا إنه يملك بالعقد وانقضاء الخيار فالولد للبائع، فإن فسخ العقد وقلنا إنه يملك بالعقد وانقضاء الخيار أو قلنا إنه موقوف فالولد للبائع وإن قلنا يملك بالعقد فهو للمشتري، وقال أبو إسحاق الولد لأن على هذا القول لا ينفذ عتق المشتري، وهذا خطأ لأن العتق يفتقر إلى ملك تام والنماء لا يفتقر إلى ملك تام . العقد للبائع فصل : وإن تلف المبيع في يد المشتري في مدة الخيار فلمن له الخيار الفسخ والإمضاء لأن الحاجة التي دعت إلى الخيار باقية بعد تلف المبيع فإن فسخ وجبت القيمة على المشتري لأنه تعذر رد العين فوجب رد القيمة، وإن أمضى العقد فإن قلنا إنه يملك بنفس العقد أو موقوف فقد هلك من ملكه، وإن قلنا يملك بالعقد وانقضاء الخيار وجب على المشتري قيمته والله أعلم. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز ، الأعيان ضربان نجس ،وطاهر فأما النجس فعلى ضربين : نجس في نفسه ونجس بملاقاة نجاسة، فأما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه وذلك مثل الكلب والخنزير والخمر والسرجين وما أشبه ذلك من النجاسات والأصل فيه ما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله قال : إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (۱) وروى (۱) رواه ابن ماجه في كتاب التجارات باب ۱۱ .
الجزء 02 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.