المهذب في فقه الإمام الشافعى وبذيل صحائفه النظم المستعذب في شرح غريب المهذب — الصفحة ٢٣٩

۲۳۸ كتاب الجنائز / باب غسل فإن مات فجأة ترك حتى يتيقن موته . باب غسل الميت • وغسل الميت فرض على الكفاية لقوله في الذي سقط من بعيره إغسلوه بماء وسدر. فإن كان الميت رجلاً لا زوجة له فأولى الناس بغسله الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم لأنهم أحق بالصلاة عليه فكانوا أحق بالغسل، وإن كان له زوجة جاز لها غسله لما روت عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أسماء بنت عميس لتغسله . وهل تقدم على العصبات؟ فيه وجهان: أحدهما أنها تقدم لأنها تنظر منه إلى ما لا تنظر العصبات وهو ما بين السرة والركبة، والثاني يقدم العصبات لأنهم أحق بالصلاة عليه وإن ماتت امرأة ولم يكن لها زوج غسلها النساء وأولاهن ذات رحم محرم ثم ذات رحم غير محرم ثم الأجنبية، فإن لم يكن نساء غسلها الأقرب فالأقرب من الرجال على ما ذكر وإن كان لها زوج جاز له أن يغسلها ثم لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: رجع رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعاً وأقول وارأساه فقال : بل أنا يا عائشة وارأساه» ثم قال: «وما ضرك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك». وهل يقدم على النساء على أحدهما لأنه يقدم ينظر إلى ما لا ينظر النساء منها والثاني تقدم النساء على الترتيب الذي ذكرناه فإن لم يكن نساء فأولى الأقرباء بالصلاة فإن لم يكن فالزوج، وإن طلق زوجته طلقة رجعية ثم مات أحدهما قبل الرجعة لم يكن للآخر غسله لأنها محرمة عليه تحريم المبتوتة. وإن مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية أو ماتت امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي ففيه وجهان أحدهما ييمم والثاني يستر بثوب ويجعل الغاسل على يده خرقة ثم يغسله فإن مات كافر فأقاربه الكفار أحق بغسله من أقاربه المسلمين، لأن للكافر عليه ولاية وإن لم يكن أقارب من الكفار جاز لأقاربه من المسلمين غسله لأن النبي هو أمر علياً أن يغسل أباه ، وإن ماتت ذمية ولها زوج مسلم كان له غسلها لأن النكاح كالنسب في الغسل وإن مات الزوج قال في الأم كرهت لها أن تغسله، فإن وجهين : · 4 · کل امرئ ستئيم من العرس أو منها يئيم والكفو المثل ومنه ولم يكن له كفواً أحد ) بضم الفاء وإسكانها. قوله : (فجأه) أي بغتة من غير مرض ولا لسبب يقال فجئه الأمر يفجؤه وكذلك فجاءة بالكسر والفتح وفجأة بالضم والمد. ومن باب غسل الميت قوله: (تحريم المبتوتة) أصله من بت الحبل إذا قطعه كأنه قطع بالطلاق مواصلتها
الجزء 01 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.