وفي أغلب الأقطار الإسلامية طبقوا المذهب الجعفري، فلا ينفذ إلا بشاهدين، ولا بد من قسيمة وتسجيل .
والطلاق ليس أمراً بسيطاً لأنه يحلّ ميثاقاً - سماه الله ميثاقاً غليظاً وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيتَقًا غَلِيظًا
بعض الأشخاص يستخفون بكلمة الطلاق، ويعتبرونها كلمة عادية. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه شدّد فيه وجعل التلفظ بالثلاث في مجلس واحد ثلاثاً قالوا كنا نعد الطلاق الثلاث في عهد رسول الله وعهد أبي بكر وصدرا من عهد عمر واحدة، ثم إن سيدنا عمر جمع الصحابة وبعد التشاور معهم جعل الثلاث ثلاثاً حتى لا يتساهل الناس فيه. وقال إنهم تسرعوا في أمر قد جعل الله لهم فيه
فسحة .
عاقبة أمرهما . لم يجعل الطلاق كلمة يلقيها الزوج على الزوجة فتحرّم أحدهما على الآخر تحريماً أبدياً لا رجعة فيه ولا التئام له وإنما سلك طريق العلاج والإسلام يغريه بالرجوع ويمكنه منها بكلمة المراجعة فقط بدون تجديد عقد ما دامت في عدتها ولم يكن مكملاً للثلاث. وجعل للطلاق قيوداً بالنظر إلى لفظه وبالنظر إلى أهلية الزوج وبالنظر إلى حالة الزوجة ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ) .
ولا ننسى أن الإسلام عندما جعل الطلاق للرجل، إلا أنه مقابل هذه السلطة منح المرأة الحق في اشتراطها حال العقد أن يكون أمر طلاقها بيدها ومنحها حق المخالعة إذا كان قلبها لم ينسجم مع شريكها ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ وقصة ثابت بن قيس التي ذكرها أستاذنا في المقدمة أكبر دليل أما إذا كان الزوج غليظ القلب سيء الطبع، ويسيء معاملتها لتتنازل له بقدر من المال فإنها إن تنازلت له بشيء من مالها لتخلص نفسها منه، فالمال الذي يأخذه منها حرام يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةً وإن أصر الزوج على عدم الطلاق إضراراً بها، فلها أن تذهب للحاكم، فإذا تحقق من صدق دعواها وبقي الزوج على إصراره فقد خوّل لها الإسلام تحصينها منه تلك أسلحة المرأة مقابل سلطة الرجل عليها وهما في النهاية متكافئان . وهكذا تظهر لنا حكمة الإسلام في أحكامه وقوانينه، وإنها مطابقة للفطرة. فعلينا أن لا نحكم
هي
=
الجزء 03 — ص ٦٥