شروط العوض أربعة كونه مقصوداً، ويشبه الفقهاء العوض
الذي لا يقصد بالدم. فلو خالعها على أن تعطيه ملء فنجان دماً لا ينعقد خلعاً وإنما يكون طلاقاً رجعياً إن لم يسبقه طلقتان . لكن اليوم أصبح دم الآدمي مقصوداً، ويحقن به الشخص. ولكننا نمثل بالعوض الذي لا يقصد بالحشرات، ويسمونه عوضاً فاسداً غير مقصود، وهناك عوض فاسد مقصود مثل الخمر، فيقع الخلع وله عليها مهر المثل .
·
وفيه قول ضعيف إنه يقوم - إذا كان له قيمة ـ وتدفع له القيمة، لكن الخمر ليست لها قيمة في الشرع، وإن كانت لها قيمة عند الغواة
والعياذ بالله .
وإن اختلفا في قدر العوض ولا هناك شهود صح الخلع وله مهر مثلها . أما في البيع إذا اختلفا في الثمن يتحالفان ثم ينفسخ البيع أو يفسخ
الحاكم .
الشرط الثاني : كونه معلوماً ـ فلا خلع على مجهول لأنه
(1)
النزاع بين الزوجين وتطلق بمهر المثل .
الشرط الثالث كونه راجعاً لجهة الزوج، فلا
يؤدي إلى
لغيره لأنه يصح
صاحب الحق. وهو المالك لمنفعة موضع العفة، فلو قال : إن أعطيتِ فلاناً ألفاً فأنت طالق - فإذا أعطته وقع طلاقاً رجعياً لا خلعاً. ومتى يقع الخلع ؟ هل يقع قبل استلام العوض أم بعده؟ .
قالوا : يختلف باختلاف الصيغة فإن قال لها : إن أعطيتني كذا
مثلها - لأنه مهر
(۱) قال صاحب المغني : وقال الشافعي يصح الخلع ـ أي على المجهول ـ وله . معاوضة بالبضع ، فإذا كان العوض مجهولاً وجب مهر المثل كالنكاح. انتهى. من مغني ابن قدامة
٥٥
۱۸۷
جـ ۸ ص
الجزء 03 — ص ٥٥