شرح الياقوت النفيس — الصفحة ٩٧٠

وعدم القسم - قالوا - من الكبائر . قال رسول الله : «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل والآيات القرآنية في هذا واضحة كقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً وقوله : فلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةً ) وقوله : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ - ومناط الشرع كله (لا ضرر ولا ضرار) وعلّل الفقهاء في عدم القسم بين الزوجات بإثارة الأحقاد بينهن ووقوع النزاع، ويتعدى ذلك إلى الأولاد أبناء العَلات، لأن الزوجة المظلومة دائماً تشكو لأولادها ما تعامل به من أبيهم. وللعلماء كلام كثير في هذا الموضوع خصوصاً علماء الأزهر المتأخرين لهم كلام جميل فيه . وقال أصحابنا الشافعية للزوج منع زوجته من الخروج من منزله حتى ولو لزيارة والديها، ولو كان أحدهما محتضراً (۱). لكن كثيراً من العلماء ومنهم ابن القيم - ردّ عليهم . ابن القيم - ردّ عليهم قالوا: يجب على الزوج أن يأذن لزوجته بزيارة أهلها وأقاربها على سبيل العادة المتبعة في بلدهم. فإذا كانت العادة تزور المرأة أهلها أسبوعياً ينبغي أن لا يمنعها ولا يحتج بما تقدم نقله عن الشافعية لأن في ذلك قطيعة للرحم وحملاً للزوجة على عصيانه وليس هذا من المعاشرة بالمعروف وهذا في مذهب أبي حنيفة أيضاً . وإذا كان قول الشافعية للزوج منعها من الخروج فإنهم يقولون أيضاً : لا يجب على الزوجة خدمة زوجها وعليه أن يأتي لها بخادم لأن 6 (۱) قالوا : لأن طاعة الزوج واجبة والعيادة والزيارة غير واجبة فلا يجوز ترك الواجب إلى ما ليس بواجب . ٤٣
الجزء 03 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.