(1).
(۲)
بشروط كثيرة (۱) : منها إسلامُ الدّاعي (٢) والمَدعُو (۳)، وعموم الدّعْوَةِ (4) ، وأنْ يَدْعُوَهُ في اليوم الأول(٥)، وأنْ لا يُعْذَرَ (٦) .
(E).
(۱) نحو العشرين .
(۲) فلو كان كافراً لم تطلب إجابته، وتسنّ إن كان ذميا .
(۳) فلا تجب على كافر ولا تسن.
(٤) ليس المراد به أن يعمّ جميع الناس بالدعوة لعدم إمكانه، بل الشرط أن لا يظهر منه
عدم
تمكنه
قصد التخصيص فيعم عند تمكنه عشيرته أو جيرانه أو أهل حرفته؛ وأما عند فلا يضر التخصيص حتى لو دعا واحداً ، لكون طعامه لا يكفي إلا واحداً لفقره لم يسقط وجوب الإجابة . (٥) فلو أولم ثلاثة أيام فأكثر لم تجب الإجابة إلا في الأول للعرس، وفي غيره تسن في اليوم الأول، وتسنّ في اليوم في العرس وغيره وتكره فيما بعده؛ ولو دعاهم في يوم واحد لكنه جعله ثلاثة أوقات لم تجب الإجابة في وليمة العرس إلا على من دعاه في الوقت
الأول .
(٦) شامل لأكثر شروط وجوب الإجابة .
والمدعوّ، وأن لا تكون مختصة بالأغنياء فقط مثلاً، وأن يدعوه في اليوم الأوّل . قالوا؛ تجب في الوجبة الأولى، وتسنّ في الثانية، وتكره في الوجبة
الثالثة .
ومن شروط الوجوب أن لا يعذر بعذر من أعذار الجمعة والجماعة، وأن لا يكون هناك منكر. وإذا كان في الوليمة منكر، ولكن إذا حضر سيزول، وجب عليه الحضور. تحول إلى الوجوب لعارض؛
يقولون الغاية تبرر الوسيلة وللوسائل حكم المقاصد .
٣٥
الجزء 03 — ص ٣٥