المعتمد أنها إباحة . وقول آخر : تصير ملكاً. وما الذي يترتب على الملك أو الإباحة قالوا: يترتب عليها حنث اليمين، فيما لو حلف شخص ،وقال إن فلاناً لا يملك شيئاً، وهو متزوج . - فمن قال بملك
منفعة البضع، فإنه يحنث . وعلى قول أنه إباحة لا يحنث .
ولا يجوز للسيد أن يتزوج أمته، وله أن يتسراها، لأن قوة الملك
أقوى. فإذا أراد أن يتزوّجها، فعليه أن يعتقها أولاً .
وسئلت مرة : لماذا يجوز للرجل أن يتسرى أمته، ولا يجوز للمرأة
أن تتسرى عبدها؟ أي تتزوجه.
فقلت له : الحكمة ظاهرة. هناك حقان سيتضاربان، المرأة لها حق الملك، والعبد إذا تسرته، أي تزوّجته، له حق الزوجية فإذا أمرته بأمر ، بصفة كونها مالكة له، وجب عليه طاعتها. وإذا
أمرها هو بأمر ، وجب عليها طاعته، بصفة كونه زوجاً .
ولئلا يتضارب الحقان منع الشرع ذلك . فإذا أرادت أن تتزوجه فلتعتقه أولاً، وتتنازل هي ووليها عن الكفاءة ثانياً، ثم تتزوجه. ومعلوم أن التسري لا يكون إلا من السّيّد مع أمته، لا من السيدة
مع عبدها، قال الله تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ
۲۳
الجزء 03 — ص ٢٣