سئل - رحمه الله - عما جرت به العادة قديماً وحديثاً في صيغ الوصايا بقوله : أوصى فلان إذا جرى عليه الموت أن يغسل؛ إلى آخره. هل
الصيغة هذه صحيحة، وما بني عليها صحيح أم لا؟
+
أجاب : اختلف العلماء في صحة الوصية بهذه الصيغة، فمنهم من
قال بصحتها، ومنهم من قال ببطلانها .
وللعلامة السيد عبد الرحمن بن محمد العيدروس، صاحب الدشتة، رسالة مطوّلة في هذه المسألة، رجّح فيها بطلان الوصية بهذه الصيغة. ورأيت عن السيد محسن بن علوي السقاف ما صورته؛ الحمد لله، من الأشياء المعتادة غير الجائزة قولهم في صيغ الوصايا : أوصى فلان إذا جرى عليه الأمر المحتوم - وهو الموت - لأن هذه الوصية معلقة بالموت كما صرح به فينبغي أن يذكر خطبة فيها ذكر الموت، ثم يقول أوصى فلان بكذا وكذا، بغير تعليق انتهى .
وحجّة من يقول بالصحة أوجه، لأن التعبير بالماضي بمعنى المضارع المفروض وقوعه كثيراً ما يستعمل. وورد في القرآن الكريم في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، وكقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْوَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيمِ
6
ولو أوصى أن يقبر في محلّ يكثر فيه الصالحون، صحت . قال في البغية : مسألة ؛ أوصى بأن يقبر داخل السور قرب الشيخ فلان، وجب قبره هناك لندب الوصية بذلك. واستثنوا من حرمة نقل الميت من بلدة إلى أخرى مكة والمدينة وبيت المقدس وجوار الصالحين انتهى . ولو أوصى لغير ،قرابته، وترك قرابته وهم محتاجون، صح.
٣٤٥
الجزء 02 — ص ٣٤٥