وَكُونُهُ قَابِلا لِلنَّقْل اخْتِيَارا (١) ، وَكُونُهُ مُبَاحاً (۲)
(۱) فما لا يقبل النقل كالقصاص وحدّ القذف لا تصح الوصية به لأنهما وإن انتقلا بالإرث لا يتمكن مستحقهما من نقلهما نعم لو أوصى به لمن هو عليه صح وكان إبراء وإسقاطا، فلا يحتاج إلى قبول ولا يقبل الرجوع. (۲) بأن يحل الإنتفاع به، فلا تصح بمزمار ونحوه مما لا ينتفع به شرعاً، لأن المنفعة
المحرمة كالمعدومة .
الفقهاء - رحمهم الله - له بالوصية بالدم أنها لا تجوز ، مع أن الدم أصبحت الحاجة إليه ضروريّة. فلو أخذ مستشفى دماً من إنسان، وخزنوه له في بنك الدم احتياطاً وأوصى به للمستشفى بعد موته، فعلى قول الفقهاء لا تصح الوصية به. لكنهم يقولون بصحة الوصية بالزبل أكرمكم الله ، فالدم من باب أولى اليوم.
الشرط الثاني : كونه قابلاً للنقل فلا تصح الوصية بأم الولد، لأنها
تعتق بعد موت سيدها
(1)
الشرط الثالث كونه ،مباحاً أي يحلّ الانتفاع به ) . ولو أوصت امرأة بحليها لبنت بنتها ، وكان الحلي حال الوصية قليلاً، ولكن لما توفيت كان حليها كثيراً، فهل العبرة بالموجود حال الوصية أو العبرة بما عند
الموت؟ . هذه القضية تكلم عنها الفقهاء والشيخ أبو بكر الخطيب قال :
(۱) وكونه ما دون الثلث ويلزم رضا بقية الورثة إن أوصى به لوارث، وإن أسقط عن وارثه ديناً أو أوصى بقضاء دينه فهو كالوصية له. وقالوا إن سيدنا أبا بكر أوصى بالخمس ـ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الثلث، والثلث كثير». وقال رضيت بما رضي الله به لنفسه. يقصد قوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأنّ الله خمسه . مغني ابن قدامة .
٣٤٢
الجزء 02 — ص ٣٤٢