شرح الياقوت النفيس — الصفحة ٨٩٢

شروط الموصى له شُرُوطُ المُوصَى لَهُ ثَلَاثَةٌ : عَدَمُ المَعْصِيَةِ وَإِن كَانَ جِهَةٌ وكَوْنُهُ مَعْلُومَا (٢) ، وكَوْنُهُ أَهْلاً لِلْمِلْكِ (۳) إِن كَانَ مُعَيَّاً . (۱) فلا تصح لكافر بمسلم ولا لعمارة كنيسة مجعولة للتعبد ولو من كافر. وتصح للكافر ولو حربيًا ،ومرتدا كأن يوصي لزيد وهو في الواقع حربيّ أو مرتد؛ بخلاف ما لو قال أوصيت لزيد الحربي أو المرتدّ فإنه لا يصح، وقيل يصح. (۲) فلا تصح الوصية لأحد الرجلين للجهل به. نعم إن قال أعطوا هذا لأحد هذين صح لأنه تفويض لغيره وهو إنما يعطي معيناً. ، (۳) فلا تصح لميت لأنه ليس أهلاً للملك ولا لدابة إلا أن فسر الوصية لها بعلفها، لأن المقصود بالوصية به مالكها لأن العلف عليه فيشترط قبوله ويتعين الصرف إلى جهة الدابة . شروط الموصى له شروط الموصى له ثلاثة عدم المعصية فلا تصح الوصية لعمارة كنيسة، أو محل للهو المحرّم لأنها معصية والوصية إنما تكون للقربات وللمباحات . وتجوز الوصية للكافر، مثل من ابتلي بقريب له كافر، أو أن أحد الكفار عمل معه جميلاً ويريد أن يجازيه فأوصى له بشيء، جاز. كذلك من كانت زوجته ،كتابية فإنها لا ترثه ولا يرثها. فإذا أوصى لها بشيء من ماله جاز. أما لو أوصى بعبده المسلم لكافر، فلا تصح لقوله تعالى: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا الشرط الثاني : أن يكون معلوماً، سواء كان جهة أو شخصاً. أمّا إذا كان الموصى له غير معلوم، فلا تصح الوصية. ولو قال، أوصيت ٣٤٠
الجزء 02 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.