شرح الياقوت النفيس — الصفحة ٨٨٣

جهة الأب، لا تحجب البعدى من جهة الأم . هذا مذهبنا . لكن مذهب الإمام مالك عنده لا تحجب الجدة الأخرى. كلّ جدة لها حكمها بذاتها . الخامس : بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب. إذا مات شخص وخلّف عما وبنتاً وبنت ابن أو بنات ابن فيفرض للبنت النصف، ويفرض لبنت الابن أو بنات الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للعم. أما إذا خلّف الميّت بنتين فأكثر، فتُحجب بنتُ الابن. بنتاً وسئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن شخص مات وخلف وبنت ابن، وأختاً شقيقة فقال : والله لأقضيت فيها بما قضى به رسول الله ؛ للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، والباقي عصبة للأخت الشقيقة .. فالأخت الشقيقة أخذت أكثر من نصيب بنت الابن، وهو ثلث التركة. أن ارتباط بنت الابن بالميت أقوى، وتعدّ مع جزءاً من الميت . ولكن هذا الحكم رواه الشيخان والحديث صحيح. فعلينا أن نسلّم بكل ما جاء عن رسول الله ، وإن لم نفهم الحكمة. ولا شك أن هناك حكمة لم ندركها . المسألة المشتركة وهناك مسألة نادرة فيما يرث الإخوة للأم ولا يفضل للإخوة الأشقاء شيء من التركة، وتسمّى المسألة المشتركة وهي : لو ماتت امرأة وخلفت زوجاً، وأمّا، وإخوة لأم، وإخوة أشقاء، فيفرض للزوج ۳۳۱
الجزء 02 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.