والعلم بجهة الإرث وشرط ،رابع ذكره المصنّف وهو خاص بالمفتي، يجب عليه أن يعرف جهة الوارث ورث مِن أي جهة؟ بالفرض أم بالتعصيب؟ ومن أي طريق، وتحقق عدد الورثة وتحقق موت الموروث ولو حكماً .
حكم المفقود
إذا حكم الحاكم على الغائب المفقود بموته فهو في حكم الأموات، وإن لم يكن ميتاً، وحكم الحاكم يختلف بالموقع . فإن فقد في البحر وانقطع خبره قالوا يحكم بموته بعد أربع سنين وله إلى أقل. وإذا فقد في معركة حرب، للحاكم أن يجتهد، وإذا حكم بموته وأطلق حكم بموته من حين إعلان الحكم. وإن أسند الحكم إلى مدة قبل الحكم، مثلاً قال : إن له سنتين من حين مات يقسم ميراثه على الموجودين من الورثة في السنتين الماضيتين . وإن أطلق - كما قلنا - نحكم بموته من حين الحكم. فمن كان موجوداً من الورثة وقت الحكم نُوَرّثه، ومن يُحجب نحجبه ويستند الحاكم على موته ،باجتهاده، وعلى مدة يغلب فيها عدم حياته . وبعضهم حدّدها إلى مائة سنة ومائة وعشرين سنة أو بشهادة عدلين. وللقاضي أن يحكم بموته ولو حتى بعد ستة أشهر من فقده. فيما لو سافر ساعية وفقدت، وسألوا أهل الموانيء القريبة، ولم يعثروا على خبر . أو وجدوا بعض أخشاب الساعية على ظهر الماء. القصد أن المدة تختلف باختلاف الظروف والأحوال.
(1).
ويجب أن يصدر حكم من القاضي، يقول فيه؛ لقد فقد فلان بن
۳۱۰
هي
السفينة الشراعية .
(1)
الجزء 02 — ص ٣١٠