شرح الياقوت النفيس — الصفحة ٨٥٦

الثَّانِي : مُؤَنُ التَّجْهِيزِ بالمَعْرُوفِ (۱) . الثَّالِثُ : الدُّيُونُ المُرْسَلَةُ فِي الذَّمَّةِ (۲) : الرَّابِعُ الوَصَايَا بِالثُّلُثِ (۳) فَمَا دُونَهُ لأجْنَبِي (٤) . الخَامِسُ : الإِرْثُ . (۱) أي بحسب يساره ،وإعساره، ولا عبرة بما كان عليه في حياته من إسرافه وتقتيره . (۲) وهي التي لم تتعلق بعين من التركة . (۳) أي ثلث ما بقي بعد الدين ومؤن التجهيز . (٤) وهو من ليس بوارث للميت بالفعل . والرهن ، فإذا كان شيء من تركته مرهوناً كعمارة، فلا يجوز للورثة التصرف في العمارة المرهونة، حتى يسدّد مقابل الرهن للمرتهن أو إن كان عليه زكاة في ماله لم يؤدّها فلا يجوز لهم التصرف، إلا بعد إخراجها. والزكاة تقدّم على الدين . ثانياً : مؤن التجهيز ؛ وهي الغسل، والكفن، والحمل، والدفن. وكل هذه تحتاج إلى مصاريف من التركة إلا الزوجة، فإن مؤن تجهيزها على زوجها إن كان موسراً، وإلا فمن مالها . ثالثاً: الديون المرسلة في الذمة. ومعنى المرسلة في الذمة، أي ليس فيها وثيقة - أي رهن - وحقوق الآدميين لا يجوز أن تضيع . والإسلام حريص، ويشدد في مسألة الدين وأداء الأمانة. وتثبت الديون إما بالشهود، أو أنها مخطوطة في أوراق موثقة، أو الورثة معترفون بها. ومن المسائل المهمة : هل للميّت ذمّة؟ هذه المسألة مختلف فيها . ٣٠٤
الجزء 02 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.